أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي في تصريح للمدينة أف أم على هامش زيارته لمدينة فريانة من ولاية القصرين اليوم الإثنين 22 أفريل 2024، أن مشروع قانون العفو الاجتماعي سيُتداول قريبا في مجلس وزاري ثم في مجلس نواب الشعب، داعيا إلى انخراط الجميع في هذا العفو للمساهمة في تقديم خدمات أفضل للمواطن وذلك بتوصيات من رئيس الجمهورية لتقريب الخدمات للمواطن التونسي حيثما كان ولتطبيق حقه الدستوري في العلاج والصحة.
ولفت إلى أن هذا العفو الاجتماعي سيكون العفو الأخير، مذكرا بأن سنة 2022 شهدت عفوا مماثلا على امتداد سنة كاملة، مما وفّر مداخيلا ساهمت في رفع سقف استرجاع الادوية للمواطن، وسداد نسبة من ديون المستشفيات والصيدلية المركزية.
طلبات كبيرة جدا على القروض الاجتماعية
من جهة أخرى، كشف وزير الشؤون الاجتماعية عن “صرف مبالغ كبيرة في القروض الاجتماعية بعد توفر طلبات كبيرة جدا على القروض الشخصية وقروض السيارات، موضحا أن مبالغ أخرى ستُصرف على هذه القروض، إضافة إلى انطلاق قروض السكن قريبا.”
وشدد الزاهي على أن القروض الاجتماعية تراعي المقدرة الشرائية والوضع الاجتماعي للمواطن، عبر نسبة فائدة ضئيلة وفق تقديره.
ملف الجرايات والأجور الضعيفة تحت الدرس
وفي إجابة عن سؤال موزاييك، بخصوص جرايات التقاعد والأجور الضعيفة، في القطاعين العام والخاص وأهم الإجراءات المتخذة لفائدة هذه الشريحة، أوضح وزير الشؤون الاجتماعية بأن “هذه الملفات قيد الدرس وتحضى بعناية جدية”.
“لابد من القضاء على أي شكل من أشكال الاستعباد”
وبخصوص “ملف المناولة”، أعلن الزاهي تشكّل لجان صلب رئاسة الحكومة، تمثل كل الوزارات لجرد اليد العامل”.
وأضاف “لابد من القضاء على أي شكل من أشكال العبودية الجديدة والاتجار بالبشر كما أكّد رئيس الدولة”.
وكشف عن مشروع تنقيح عدد من فصول مجلة الشغل، لحفظ كرامة المواطن واليد العاملة، موضحا أن القرار قد اتخذ في القطاع العمومي، وهو محل تفاوض في القطاع الخا، عبر مراجعة عقود العمل من أجل عدالة اجتماعية.
