أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة 23 جوان 2023، عن “قلقه العميق إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خاصة حرية الصحافة”.
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: حملة القمع تمتد، والصحفيون المستقلون يتعرضون بشكل متزايد للمضايقات ويُمنعون من تأدية عملهم
وتابع تورك: “من المقلق أن نرى تونس، البلد الذي كان يحمل الكثير من الأمل، يتراجع ويتخلى عن مكتسباته في مجال حقوق الإنسان خلال العقد الماضي”، وفق البيان الذي تداولته عديد الوكالات على غرار “رويترز” و”فرانس براس”.
وجاء في بيان المفوض السامي، أنّ تورك أعرب للمسؤولين عن رغبته في الذهاب إلى تونس للقائهم، دون أن يحدد بعد أي موعد، مضيفًا أنّ “حملة القمع تمتد وأصبحت تستهدف الآن الصحافيين المستقلين الذين يتعرضون بشكل متزايد للمضايقات ويُمنعون من تأدية عملهم” وفقه.
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: إسكات أصوات الصحفيين في تونس يقوّض الدور الحيوي لوسائل الإعلام المستقلة، مع تأثير مدمر على المجتمع برمّته
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، تونس إلى تغيير مسارها، حيث لفت البيان إلى أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس، وثّق منذ جويلية 2021، 21 حالة انتهاك مفترضة لحقوق الإنسان ضد صحافيين، بما فيها ملاحقات قضائية في محاكم مدنية وعسكرية، وأنّ هناك سببًا للاعتقاد بأن هذه الإجراءات بدأت لمواجهة الانتقادات العلنية لرئيس الجمهورية أو للسلطات”.
وأضاف تورك: “إسكات أصوات صحافيين، في جهد متضافر، يقوض الدور الحيوي لوسائل الإعلام المستقلة، مع تأثير مدمر على المجتمع برمّته، ويجب أن يكون الصحافيون قادرين على تأدية عملهم دون أي قيود غير مبررة”، وفق ما ورد بالبيان.
يشار إلى أنّ عدة منظمات وجمعيات تونسية، قد أصدرت بتاريخ 16 ماي 2023، بيانًا مشتركًا، أكدت فيه أنّ “قمع حرية الصحافة في تونس يتجاوز كل الخطوط الحمراء”، ونبّهت هذه المنظمات من “خطورة التوجه القمعي للسلطة القائمة على تتبع النشطاء والصحفيين وأصحاب الرأي وقمع الاحتجاجات والتضييق على الحريات، في تناقض تام مع تعهدات السلطة وخطابها وفي مخالفة لالتزامات تونس الدولية في مجال احترام حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات العامة والفردية”.
وخلال السنتين الأخيرتين، تعددت القضايا التي يتم فيها عرض مواطنين (سياسيون، صحفيون، محاميون..) على التحقيق بسبب تدوينات وتغريدات وفيديوهات تضمنت أفكارًا نقدية على منصات التواصل الاجتماعي.
كما انطلقت السلطات في تونس، منذ فيفري/شباط الماضي، في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ووُجّهت لهم تهم مختلفة من بينها “التآمر على أمن الدولة”، بينما تؤكد هيئة الدفاع والمنظمات الحقوقية أن ملفات القضايا “فارغة” وخالية من إثباتات وأدلة للإدانة.
