إثر فتح تحقيق ضد 12 شخصًا بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا”، ومن بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من السياسيين الآخرين، تواترت ردود فعل النشطاء والمحللين والسياسيين للتعليق على المسألة.
الهاشمي الحامدي: بدل سجن الغنوشي والتنكيل به، كان بوسع سعيّد شخصيًا أن يردّ عليه أمام واحد من وزرائه كما يفعل عادة، فيكون بذلك الأمر رأيًا برأي، وليسا رأيًا بسجن
تكشف جولة على منصات التواصل الاجتماعي، استنكار بعض السياسيين من أن يُواجه التعبير عن الرأي بالسجن، وهو السياق الذي تتنزّل فيه تدوينة السياسي التونسي الهاشمي الحامدي، الذي تفاعل مع التطورات الأخيرة في تونس بقوله: “بحسب سلطات الانقلاب في تونس، راشد الغنوشي متهم بأنه صرح أن الإقصاء السياسي لحزبه أو لتيارات فكرية أخرى أمر يقود إلى الحرب الأهلية”.
وتابع الحامدي: “بدل سجن الغنوشي والتنكيل به، كان بوسع قيس سعيّد شخصيًا أن يخطب أمام واحد من وزرائه وضيوفه كما يفعل عادة، ويرد على الغنوشي، ويقول إن الإقصاء السياسي خيار عبقري حكيم يقود إلى الرقي والازدهار وحل مشاكل الاقتصاد التونسي، فيكون بذلك الأمر رأيًا برأي، وليسا رأيًا بسجن.. لا نريد أن تصبح تونس سجنًا كبيرًا لمواطنيها مثل بعض الدول الشقيقة الأخرى. هذا عيب كبير في حق بلادنا” وفق تدوينته.
الكاتب والمحلّل السياسي عبد الواحد اليحياوي، أكد من جهته، أنّه “غبي أو سيء النية، من يعتقد أن الدفاع عن الديمقراطية والحق في المحاكمة العادلة هو دفاع عن راشد الغنوشي، من يعتقد أن نقد أخطاء راشد الغنوشي وكل الطبقة السياسية التي أدارت مسار الانتقال الديمقراطي هو دفاع عن الانقلاب. الدفاع عن الديمقراطية والحق في المحاكمة العادلة هو دفاع عن حق كل التونسيين بما فيهم الأغبياء سيئي النية في حياة حرة وكريمة” وفقه.
عبد الواحد اليحياوي: الكراهية تحتل يوميًا المزيد من المساحة في حياتنا الفردية والجماعية.. تونس ستنام الليلة وهي أكثر انقسامًا وتبادلًا للحقد والكراهية
وكان اليحياوي قد دوّن في وقت سابق أنّ “إيقاف راشد الغنوشي بسبب تصريحات اعتبرت تحريضية وهو الذي كلما تكلم أخطأ ولا أعرف كيف يعتبره البعض سياسيًا محنكًا، في الأثناء انطلق مهرجان الشماتة مما يؤكد أن الكراهية لا تزال تحتل كل يوم المزيد من المساحة في حياتنا الفردية والجماعية.. تونس ستنام الليلة وهي أكثر انقسامًا وتبادلًا للحقد والكراهية” على حد تعبيره.
وأوضح السياسي والقيادي المستقيل من حزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي، أنّه “حتى في التسعينيات، اعتقد البعض أنّ (هذا لا يحدث إلا للآخرين)، والبقية تعرفونها.. من لم تسعفه المبادىء فلتسعفه الحصافة والاستعداد للبلاء قبل وقوعه والاتعاظ من التاريخ” وفقه.
محمد الحامدي: “لا ينحصر الأمر في استهداف النهضة كما يوهم البعض نفسه بل سيطال كل الأحزاب والمنظمات والجمعيات والإعلام وكل الخارجين عن الخط التحريري للسلطة
وتابع الحامدي: “لا ينحصر الأمر في استهداف النهضة كما يوهم البعض نفسه بل سيطال كل الأحزاب والمنظمات والجمعيات والإعلام وكل الخارجين عن الخط التحريري للسلطة، وسيطال اتحاد الشغل (الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظم للطوارىء وضع في الأصل يوم 26 جانفي/ يناير 1978 لخنق اتحاد الشغل.. ويقينًا سيُستعمل مجددًا مع أدوات أخرى لأهداف مماثلة) على حد تقديره.
الإعلامي التونسي محمد كريشان، علّق من جانبه بأنّ “اعتقال راشد الغنوشي وإغلاق مكاتب حركة النهضة ومقر جبهة الخلاص الوطني بعد سلسلة الاعتقالات السياسية السابقة، قتلٌ متعمّد للسياسة في تونس”.
محمد كريشان: اعتقال الغنوشي وإغلاق مكاتب النهضة ومقر جبهة الخلاص، قتلٌ متعمّد للسياسة في تونس
وتابع كريشان في تدوينته: “لو كان القمع حلًاّ لرأيناه ناجعًا من قبل، هو فقط يكشف إفلاسًا سياسيًا مخيفًا، أما تأييده وتبريره، بل وإظهار الشماتة، فيكشف إفلاسًا أخلاقيًا مرعبًا.
وكانت حركة النهضة قد نددت، صباح الخميس، بقرار إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الغنوشي، وهو القرار الذي اعتبرته “ظالمًا”، مؤكدة أنه “قرار سياسي بامتياز والغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين والعجز عن معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تقود البلاد نحو الإفلاس”.
تم فتح تحقيق ضد 12 شخصًا على معنى الفصلين 68 و 72 من المجلة الجزائية بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا”
يشار إلى أنه قد تم فتح تحقيق ضد 12 شخصًا على معنى الفصلين 68 و 72 من المجلة الجزائية بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا”، ومن بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومستشاريه محمد القوماني وبلقاسم حسن، وغيرهم، وفق ما أكده المحامي حبيب بنسيدهم في تدوينة على صفحته بفيسبوك.
وتأتي هذه الأحداث في أعقاب تصريحات أدلى بها رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي في اجتماع للمعارضة، مساء يوم السبت الماضي، قال فيها إن إقصاء أي طرف من الساحة التونسية كالنهضة أو الإسلام السياسي أو اليسار أو أي مكوّن آخر هو مشروع “حرب أهلية”، وفق تعبيره.
منذ فيفري الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين لقيس سعيّد
يُذكر أنه ومنذ فيفري الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ومنهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني.
وجبهة الخلاص الوطني ائتلاف معارض يضم حركة النهضة وأحزاب أخرى ونشطاء وتنظم بشكل متكرر احتجاجات مناهضة لسعيّد وتعتبر الإجراءات التي قام بها منذ 25 جويلية 2021 “انقلابًا”. ويقبع معظم قادتها في السجن بشبهة التآمر بينما تقول المعارضة إن سجنهم جاء بغرض الترهيب ودون أدلة أو إثباتات.
