اعتبر مركز مالكوم كير – كارنيغي أنّ إصلاح اقتصادات تونس ومصر ولبنان على وجه التحديد لإخراجها من دوامة مشاكلها الراهنة، هو المسار الأكثر حكمة وأنّه قد يكون مع ذلك محفوفا بالتحديّات على المستوى السياسي.
وأكّد تقرير لهذه المؤسّسة البحثية الدولية، أصدرته يوم 29 أوت الفارط يخصّ حالة تونس ومصر ولبنان، أنّ مجموعات مختلفة جدّا استفادت في هذه البلدان من الإسراف الذي موّلته الديون، وأنّ هذه المجموعات تمثّلت في الاتّحاد العام التونسي للشغل وأصحاب البنوك في حالة تونس والمؤسّسة العسكرية في ما يتعلّق بمصر.
ودعت المؤسّسة الدولية البحثية السياسيين من أصحاب التوجّه الإصلاحي إلى تحييد معارضة الإصلاحات، وتشكيل ائتلاف من أجل التغيير لحقيق نمو أكبر في اقتصادات هذه الدول.
في حالة تونس، جاء في التقرير: “في تونس، تختلف العقبات السياسية. ففي مواجهة الحكومات الائتلافية ذات القاعدة العريضة والتي تعاني من الضعف بسبب ذلك، تمكّن الاتحاد العمالي الوطني من رفع فاتورة الأجور من 8 إلى 16٪ من إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى توظيف فائض من الأشخاص في الشركات المملوكة للدولة وإقناع الحكومة بزيادة الدعم”، مشيرا إلى أنّ التحدّي السياسي يكمن في خفض النفقات العامة، واستعادة ثقة قطاع الأعمال، وهندسة طفرة استثمارية.
وبيّن التقرير أنّ تونس تمتلك إمكانيات كبيرة لتحقيق النمو، نظرا إلى قاعدتها الصناعية الواسعة، ويمكن أن تتوقّع دعما قويّا للإصلاحات من الاتّحاد الأوروبي، بما في ذلك عبر الاستثمار المباشر. ولكن في ظلّ غياب حكومة ذات مصداقية يمكنها توزيع عبء الإصلاح بطريقة منصفة والشروع في مرحلة جديدة من النمو، لن يقبل الاتّحاد العمالي بتحمّل الخسائر منفردا.
أما على الصعيد السياسي، فقد أوضح التقرير أنّ المخرَج الوحيد هو إجراء انتخابات رئاسية ناجحة، وربما مبكّرة في حال انهار الاقتصاد قبل 2024، وإطلاق رزمة إصلاحات اقتصادية حاسمة من شأنها أن تؤدّي إلى استقرار اقتصادي وتعافٍ سريع.
وأشار التقرير إلى أنّ مصر وتونس ولبنان واجهت -على غرار دول نامية أخرى- سلسلة من الصدمات الخارجية السلبية منذ عام 2019، كانت أولها تفشّي وباء كوفيد 19 خلال عامي 2020 و2021 حين ارتفع العجز المالي في كل منها، مضيفا أنّ الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا أسفرت هي الأخرى عن ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية في العالم.
وشهدت هذه الدول الثلاث -حسب تقرير مركز مالكوم كبر – كارنيغي- زيادة الدعم للتخفيف من تأثير الحرب في العائلات، ممّا فاقم العجز الداخلي والخارجي. وأوضح التقرير أنّه بعد تشديد شروط الإقراض العالمية سنة 2022 عقب محاولات الدول الغنية الحدّ من التضخّم برفع معدّلات الفائدة، عُزلت مصر وتونس عن الأسواق المالية العالمية وباتتا تواجهان محنة من المديونية، في حين تخلّفَ لبنان عن سداد ديونه في 2020.
وأبرز تقرير المركز أنّ أوجه الضعف الاقتصادية الهيكلية القائمة منذ فترة طويلة في هذه الدول الثلاث، تسبّبت في اندلاع انتفاضات اجتماعية سنة 2011 (الربيع العربي) أدّت رغم ذلك إلى اضطرابات مالية متنامية تهدّد الاستقرار وتخلّف معضلات سياسية حادة. وأشار التقرير إلى أنّ عدم التعامل مع التوتّرات المتنامية سيفاقم الأزمات المالية التي تثقل كاهل هذه الدول، وإلى أنّ التعامل معها عبر سياسات تقشّفية فحسب قد يؤدّي إلى اندلاع أزمات اجتماعية بهذه البلدان.
وجرى التذكير في السياق ذاته بلجوء حكومات مصر وتونس ولبنان في السابق وببساطة إلى شدّ الأحزمة وخفض الإنفاق عند مواجهة الأزمات المالية، مع الملاحظة أنّ الاختلالات اليوم كبيرة إلى درجة أنّ الإجراءات التقشّفية الشاملة قد تؤدّي إلى ركود شديد بما يمكن أن يشعل بدوره شرارة الاضطرابات الاجتماعية، وأنّ ذلك يتطلّب إطلاق مبادرة وطنية يُعتدّ بها لتحقيق التعافي الاقتصادي بدلا من الاكتفاء باتّخاذ إجراءات تقشفية فحسب كتلك التي تم تطبيقها في ثمانينات القرن الماضي.
وخلص التقرير إلى أنّ تفاقم عجز المالية العمومية وتراجع النمو الاقتصادي، أدّيا معا إلى ارتفاع حادّ في نسبة الدين العام بتونس مقارنة بإجمالي الناتج المحلي من 40٪ في 2010 إلى 85٪ في 2020، ومن 70٪ إلى 95٪ في مصر ،ومن 130 إلى 180٪ في لبنان.
وانتهى التقرير إلى أنّه نتيجة لمعدّلات الدين المرتفعة للغاية استنادا إلى المعايير العالمية، باتت الدول الثلاث أكثر عرضة للتأثّر بالصدمات، مثل وباء كوفيد 19- والحرب الروسية الأوكرانية وتشديد شروط الائتمان العالمية التي هزّت الاقتصاد العالمي.
