كشف رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، عن أنّ سدّ الشّغورات الثلاثة في مجلس الهيئة سيكون نهاية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، مؤكّدا أن ذلك سيكون قبل إصدار الأمر الخاصّ بدعوة الناخبين، والأمر المتعلّق بتقسيم الدوائر الترابيّة.
وأوضح بوعسكر، على هامش دورة تدريبيّة موجّهة لصحفيّي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة 8 سبتمبر، أن سدّ الشغور وإصدار الأوامر المذكورة يجب ألّا يتجاوز تاريخ 17 سبتمبر الجاري إذا كان موعد الانتخابات القادمة سيكون يوم 17 ديسمبر المقبل.
وبخصوص عدم مشاركة وسائل الإعلام الخاصّة في الحملات التحسيسية الخاصة بالانتخابات، قال بوعسكر: “إن الهيئة لا تُقصي أحدا، كما أن العديد من المؤسّسات الإعلاميّة شاركت في هذه الحملات بصفة طوعيّة”، مضيفا أن الهيئة حاولت تشريك العديد من الإذاعات الجمعيّاتيّة، وذلك في إطار الشفافية الممكن تحقيقها.
وبيّن رئيس هيئة الانتخابات في هذا الصدد أن ميزانيّة الهيئة هي من المال العام، وأنّ إبرام الهيئة لاتفاقيات مع المؤسسات الإعلاميّة العموميّة هو ضمان للشفافية، باعتبار أن الأموال الموجّهة لهذه المؤسّسات تخضع لرقابة الدولة، مذكّرا بأنّ الهيئة ترصد مليونا و500 ألف دينار في إطار برنامج التغطية الإعلامية للمحطّات الانتخابية.
