كاتب عام عمادة البياطرة للمدينة أف أم: الاحتفاظ بـ”العميد” سابقة خطيرة

وفي تصريح حصري للمدينة أف أم ،  الثلاثاء 20 فيفري، أعرب كاتب عام عمادة الأطبّاء البياطرة فيصل هماني عن استغرابه استهداف رئيس هيئة مهنيّة يمارس مهامه القانونيّة وفق ما حدّده القانون بسبب تصريح صحفيّ.

وبيّن الهماني أن تصريح العميد أحمد رجب جاء في إطار ممارسة مهامه المهنيّة.

وأوضح أن التهمة الموجّه إليه هي نشر أخبار زائفة من شأنها الاعتداء على حقوق الغير.

وشدّد على أن هذه الشكاية لا تصحّ لأن “الغير” هي العمادة فهي التي تمثّل المهنة البيطريّة وهي التي تشرف على تنظيمها.

وأعرب الهماني، في تصريحه للمدينة أف أم ، عن استغرابه من الاحتفاظ بعميد البياطرة، الذي يعدّ سابقة خطيرة، رغم أن سجلّه نظيف ولم تتعلّق به أي شبهات ولا مخافة من هروبه خارج البلاد.

وشدّد كاتب عام العمادة أن هياكل المهنة ستبقى في حالة انعقاد لمتابعة الأمر مع هيئة الدفاع عن العميد.

وأكّد أنها في انتظار مآل الطور التحقيقي وأنها منفتحة على أي تفاعل مع مستجدّات الموضوع.

وكانت الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة قد باشرت الأبحاث اللازمة بخصوص شكاية رفعها وزير الفلاحة عبد المنعم بالعاتي ضد عميد الأطباء البياطرة حول ما تحدث عنه بخصوص ما يعرف “بالتوكيل الصحي”.

وتمّ سماع المشتكى به مساء أمس، ليتقرر إثر ذلك الاحتفاظ به على ذمة البحث.

وعبّر المجلس الوطني لعمادة الأطباء البياطرة بتونس عن استغرابه واستنكاره الشديدين لهذا القرار .

واعتبر المجلس إيقاف رئيس هيئة من أجل مقال صحفي تطرق فيه بصفته رئيس العمادة الوطنية للأطباء البياطرة، إلى الأمراض الحيوانية ومماطلة الوزارة في مراجعة تعريفة التوكيل الصحي، سابقة في تاريخ تونس.

وقرّر مكتب المجلس أن يكون في حالة انعقاد لمتابعة المستجدات وتطور الأحداث.

وكان عميد البياطرة التونسيين أحمد رجب قال في تصريح لجريدة “الصحافة اليوم” الصادرة أول أمس، إن مقاطعة البياطرة لحملات التلقيح المجانية نتيجة عدم تحيين تسعيرة التلقيح منذ سنة 2013.

وأشار إلى أن وزارتي الفلاحة والصحة قدمتا سابقا وخاصة السنة الماضية بعد قرار المقاطعة، وعودا لم تفيا بها إلى حد اليوم، وفق قوله.

ولفت إلى أن تعريفة التوكيل الصحي لم تتم مراجعتها منذ سنة 2013، عوضا عن تحيينها كل خمس سنوات، مما اضطر هياكل القطاع إلى تقديم مشروع لمراجعتها سنة 2019.

وبيّن أن الملف بقي محفوظا على الرفوف ولم يلق أي تجاوب من وزارة الفلاحة سوى تفاعل وحيد من اللجنة الوطنية للتوكيل الصحي سنة 2022 للنظر في زيادة “غير مضمونة” بنسبة 5٪ في المبلغ الجملي المخصص للتوكيل ليمرّ من حوالي 18 ألف دينار إلى نحو 18 ألفا و900 دينار.

متابعة : لطيفة الانور