استأثر العنف الزوجي بإقليم سوسة بنسبة 70 بالمائة، يليه العنف المسلّط على الأطفال بـ 20 بالمائة فكبار السنّ ب10 بالمائة، وذلك استنادا للمحاضر المسجّلة بالفرق المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، وفق ما أعلنته الرائد رونق الرحّالي رئيس مصلحة بالإدارة العامّة للحرس الوطني.
وأشارت الرحّالي إلى أنّه سيتم تداول هذه الإحصائيات في الإدارة العامة للحرس الوطني وتوثيقها في تقارير سترفع في شكل توصيات ومخرجات عمليّة إلى باقي الوزارات المتدخلة والمعنية بظاهرة العنف الأسري
أماّ الإحصائيات المتعلّقة باقليم صفاقس فتشير إلى أنّ العنف الأسري أكثر أنواع العنف إنتشارا بنسبة 80 بالمائة ما ساهم في تفكّك الروابط الاجتماعية و الطلاق وبالخصوص تعزيز فكرة الهجرة غير النظامية لدى كافّة الفئات العمرية، باعتبار صفاقس منطقة عبور.
وبيّنت الرحّالي في تصريح للمدينة أف أم، خلال الورشة الإقليمية الاختتامية التي نظّمتها وزارة الداخلية بأحد نزل شط مريم بسوسة تحت عنوان “العمل الشبكي فى مسار التعهد بضحايا العنف الاسري” أنّ سلسلة الورشات التي نظّمتها الإدارة العامة للحرس الوطني بعدد من الولايات أفضت إلى جملة من التوصيات والمقترحات أبرزها العمل بمنظومة الاستمرار بالنسبة لمندوبي حماية الطفولة والطبّ الشرعي والأخصائيين النفسيين.
وعلّلت هذا المقترح بارتفاع نسبة العنف داخل الإطار الأسري أثناء تواجد كافّة أفراد العائلة في الفضاء المنزلي من التاسعة ليلا إلى حدود الفجر من اليوم الموالي.
وأضافت أنّه لوحظ نوعا من المماطلة في تسليم الشهائد الطبيّة من قبل ممثلي وزارة الصحة بالإضافة إلى عدم تطبيق البروتوكول القطاعي الذي يخوّل للمرأة المعنّفة الحصول على شهادة طبيّة بصفة مجانيّة، وذكّرت بنقص مراكز الإيواء البالغ عددها 14 مركزا، وانعدامها في عدد من الولايات على غرار بنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة
واعتبرت أنّ تفشّي العنف الأسري وتطوّر أشكاله يتطلّب هبّة وطنية لمناهضة هذه الظاهرة، مؤكدة على مزيد تكوين ممثلي وزارة الصحة ومندوبي حماية الطفولة ومأموري الضابطة العدلية في هذا المجال لتوحيد الممارسة مع جميع شبكات التعهّد.
من جهتها، اعتبرت سندس قربوج أخصائية في علم النفس أنّ ترسانة القوانين الخاصّة بحماية ضحايا العنف والتعهّد بهم رغم وضوحها إلا أنّ تطبيقها والتعاطي معها يختلف من جهة لأخرى كلّ حسب رؤيته وفهمه ودرجة انخراطه في اشكالية مقاومة العنف الأسري.
وشدّدت على ضرورة رصد الإعتمادات الضرورية والكافية لتفعيل القانون عدد 58 لتجريم العنف ضد النساء والعمل على التوعية به لدى كافّة شرائح المجتمع.
وأشارت إلى أنّ تفشّي ظاهرة العنف على الأطفال داخل الفضاء الخاص أي الأسرة بحيث أصبحت وسطا غير آمن للأطفال وفق ما أثبتته التقارير الصادرة عن مندوبي حماية الطفولة
واستنادا لآخر الإحصائيات الصادرة سنة 2021 فقد تلقّت مندوبيات حماية الطفولة حوالي 17 ألف إشعار تتوزّع بين 47% إناث و53% ذكور.
