أذن وزير النّقل رشيد عامري، اليوم الأربعاء، بإعفاء كلّ من المدير العام للخطوط التونسية الفنيّة والمدير العام للشركة التونسية للتموين والمكلّفة بالكتابة العامة للخطوط التونسية والمكلّف بالإدارة المركزية لإسناد المنتوج.
ووفق بلاغ إعلامي صادر عن وزارة النقل، فقد تقرّر علاوة على ذلك، تغيير المكلّف بالإدارة العامة للخطوط التونسية واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة إزاء المتسببين في التجاوزات الحاصلة وإحالة الملف على الجهات القضائية المختصّة.
برنامج عملي في القريب العاجل..
أمّا على المستوى الهيكلي، فقد أسدى وزير النقل تعليماته بتقديم برنامج عملي في القريب العاجل يتضمّن أوّلا إعداد خطّة إنقاذ للشركة كحلّ عاجل بالتوازي مع إعداد مخطّط إعادة الهيكلة كحلّ على المدى المتوسّط ويتضمّن إجراءات عمليّة قابلة للتطبيق.
إضافة إلى اعتماد منوال حوكمة جديد يتماشى وحاجيات الشركة ومحيطها والتسريع في تنقيح النصوص التشريعية والترتيبية المعتمدة حاليا لتحسين تنافسية الشركة، فضلا عن ترشيد الموارد البشرية بالشركة مع حسن توظيفها ضمانا للجدوى المطلوبة وتحقيق انتظام الرحلات كهدف أساسي وتحسين جودة الخدمات، وفق نصّ البلاغ.
وفي السياق ذاته، أذن وزير النّقل بتحديث منوال الإجراءات في الغرض والإلتزام به خاصّة على مستوى الإستباقية والإحاطة والإرشاد والإفادة بالمعلومة الدقيقة والشفافة في الوقت المحدّد، مع العمل على الإرتقاء بالإتصال المؤسساتي للخطوط التونسية بما يتلاءم والظرف الدقيق الذي تمر به وبوضع منظومة إعلام مجدّدة تمكّن من تفادي كلّ ما من شأنه أن يسبّب الإرباك والضبابية لدى المسافرين وبقية المتعاملين من جهة، أو عدم تقدير لجهود الناقلة الوطنية في تخطي الأزمة من جهة أخرى، وفق نصّ البلاغ.
إجراءات أخرى ستلي ما تمّ اتخاذه حاليا..
وأفادت وزارة النقل بأنّها “بصدد متابعة الوضع عن كثب وبصفة مستمرة بالتنسيق مع الإدارة العامة للخطوط التونسية”، مضيفة أنّ “إجراءات أخرى ستلي ما تمّ اتخاذه حاليا من قرارات وهي تنبع من إرادة قوية من الدولة في التمسك بالناقلة الوطنية والحفاظ على ديمومتها وإرجاعها إلى سالف إشعاعها”، مؤكّدة على “الثقة التي تحدوها فيما تملكه هذه المؤسسة العريقة من مقومات صمود بشرية ومادية تمكّنها من تحقيق الأهداف المنشودة”.
وأوضحت الوزارة في بلاغها، بأنّ ذلك يأتي “تبعا للأحداث الأخيرة والمؤسفة المتعلّقة بالإضطرابات التي شهدتها رحلات الخطوط التونسية خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 5 نوفمبر 2024، والناتجة عن أضرار مادية لحقت بعدد من طائراتها جرّاء تصرفات لا مسؤولة واستهتار كلّي بالمرفق العام وبممتلكات هذه المؤسسة الوطنية وبحق التنقل في ظروف آمنة ومريحة، وبعد ما سجّله وزير النّقل رشيد عامري من إخلالات جسيمة خلال زياراته المتتالية إلى مطار تونس قرطاج، آخرها الزيارة الليلية يوم السبت 2 نوفمبر الجاري، وإطار تحميل المسؤوليات والتصدّي لكلّ مظاهر الفوضى والتسيّب ولكلّ ما من شأنه أن يمسّ من سمعة المؤسسة العمومية، وتحديدا الخطوط التونسية الحاملة للراية الوطنية، وأن يهدّد سلامة المعدّات والمسافرين”.
