أعلنت الحكومة التونسية ومنظمة الأمم المتحدة عشية اليوم الجمعة رسميا عن إطلاق صندوق الشباب والتشغيل وهو الأول من نوعه على المستوى العالمي لخلق فرص تشغيل جديدة للشباب.
وحضرت في حفل الإعلان عن هذا الصندوق بقصر النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد، رئيسة الحكومة نجلاء بودن، إضافة إلى المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس أرنود بيرال، وعدد من الوزراء وممثلي البعثات الديبلوماسية في تونس.
وأعربت رئيسة الحكومة نجلاء بودن في كلمتها بهذه المناسبة عن شكرها لمنظمة الأمم المتحدة التي تفاعلت مع مقترح الحكومة التونسية لإحداث صندوق الشباب والتشغيل لتوفير فرص العمل للشباب ودعم برامج التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال.
وقالت “لقد أثمرت اللقاءات التشاورية بين الحكومة والأمم المتحدة المكثفة لتحويل هذا المقترح إلى حقيقة ملموسة”، مشيرة إلى أن إطلاق هذا الصندوق سيزيد من تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الدولة التونسية ومنظمة الأمم المتحدة.
وشددت بودن على التزام الدولة التونسية بتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر هشاشة والأكثر حرمانا انتصارا لقيم العدالة الاجتماعية والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما فيما يتعلق بالقضاء على الفقر والخصاصة وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وغيرها.
وقالت “محور الشباب والتشغيل حاضر في جميع البرامج والاستراتيجيات الوطنية استلهاما من روح ثورة الشباب المطالب بالتشغيل والحرية والكرامة الوطنية”.
وأشارت إلى أن دستور 25 جويلية 2021 نصص على ضرورة توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتمكينه من كافة الوسائل للمساهمة بصفة فاعلة بالتنمية في البلاد وتوفير كل الوسائل المادية والقانونية للعاطلين عن العمل لبعث مشاريع تنموية.
من جانبه، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس أرنود بيرال إن الإعلان عن إطلاق صندوق الشباب والتشغيل يعد الأول من نوعه على المستوى العالمي لخلق فرص تشغيل جديدة للشباب.
وأكد أن الإعلان عن هذا الصندوق يعكس ثقة منظمة الأمم المتحدة في مستقبل الدولة التونسية، موضحا أن الهدف من إطلاق الصندوق هو مرافقة ودعم جهود الحكومة لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب من حيث خلق وظائف لائقة وتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي.
ويأتي إطلاق هذا الصندوق، وفق تصريحه، استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتسريع في نسق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 ووضع كل الجهود لخلق 400 مليون فرصة عمل في مجالات عدة كالتحول الطاقي والبيئي والاقتصاد الأخضر والأزرق والبرتقالي والدائري.
وأوضح المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس أرنود بيرال أن صندوق الشباب والتشغيل سيستمر لفترة أولية بخمس سنوات لكن يمكن التمديد فيه بناء على طلب الحكومة التونسية، وفق قوله.
وأكد أنه سيقع الأخذ في الحسبان عديد المقاربات لتمويل المشاريع من خلال هذا الصندوق على غرار المقاربة الجندرية للتمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، والمقاربة المندمجة لتشريك مخلف فئات المجتمع على غرار الأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين للانتفاع بتمويل الصندوق.
ووجه المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس أرنود بيرال دعوة مباشرة لشركاء تونس الدوليين لتقديم دعمهم اللازم لهذا الصندوق من أجل تعبئة الموارد اللازمة للمساهمة في مواجهة تحدي البطالة بين الشباب والنساء والفئات الأكثر هشاشة من السكان.
وفي تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء قال المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس أرنود بيرال إنه يتوقع بحلول شهر سبتمبر المقبل معرفة أولى المشاريع التي سيقع رصد تمويلات لأجل إطلاقها، متوقعا أن ينخرط شركاء تونس الدوليين في دعم صندوق الشباب والتشغيل.
