كشف الأمني ورئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري عن تقدمه، منذ يومين، بشكاية جزائية لدى النيابة العمومية بالقطب القضاىي لمكافحة الارهاب ضد كل من :
راشد الخريجي رئيس حركة النهضة و نجله معاذ الخريجي وعناصر تكفيرية و عدد من الامنيين و القضاة المباشرين و المعفيين و عدد من الاشخاص المتواجدين في تونس و منهم من هو متحصن بالفرار بالخارج وكل من عسى ان يكشف عنه البحث وذلك على خلفية:
• الايهام بجرائم ارهابية طبق القانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال و المنقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
• تكوين وفاق من قبل مجموعة اجرامية للاعتداء على الاشخاص والممتلكات والتحريض على الاعتداء على الغير طبق الفصول 131 و 132 و 133 من المجلة الجزائية.
• استعمال شبكات الاتصال لترويج ونشر وارسال واعداد اخبار وبيانات واشاعات كاذبة بهدف الاضرار بالاشخاص طبق المرسوم عدد 54 لسنه 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بانظمة الاتصال.
• تعمد استعمال شبكات التواصل الاجتماعي “فايسبوك” ونسبة امور غير حقيقيه بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والاضرار به طبق المرسوم عدد 54 لسنه 2022.
• افشاء اسرار تتعلق بعمل قلم التحقيق.
• كشف عناصر تم اعتمادهم وفق لللاجراءات القانونية الجاري بها العمل لاختراق جماعات ارهابية.
• نسبة امور غير حقيقية لموظف عمومي دون الادلاء بما يفيد صحة ذلك.
• تسريب معطيات ومحاضر رسمية امكن الحصول عليها في غير صورها القانونية.
• بث البلبله والدعوة للعصيان والتمرد وزعزعة السلم الاهلي وحمل المواطنين على مهاجمة بعضهم البعض.
• التآمر على أمن الدولة الداخلي.
• الاساءة وازعاج راحة الغير عبر الشبكات العمومية للاتصال والتواصل الاجتماعي و القذف والثلب والشتم والنميمة وهتك الشرف والعرض .
