أقرّت مدغشقر قانونا ينصّ على الإخصاء الجراحي أو الكيميائي للأشخاص المدانين باغتصاب القُصّر، في إجراء اعتبرته منظمة العفو الدولية “قاسيًا وغير إنساني”.
وجرت الموافقة على النص في أوائل الشهر الجاري في الجمعية الوطنية “البرلمان”، ثم في مجلس الشيوخ الأربعاء الماضي.
وما يزال يتعيّن التصديق على القانون من المحكمة الدستورية العليا، قبل أن يصدره الرئيس أندري راجولينا.
وبموجب التعديل ستُفرض عقوبة الإخصاء الجراحي على “مرتكبي جرائم الاغتصاب ضد طفل دون سن العاشرة”.
لكن النص يشير إلى الإخصاء “الكيميائي أو الجراحي” لمغتصبي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عاما، والإخصاء الكيميائي لمغتصبي القُصّر الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة.
وقالت وزيرة العدل لاندي مبولاتيانا راندريامانانتيناسو، إنّ “مدغشقر دولة ذات سيادة ولها كل الحقّ في تعديل قوانينها” لتحقيق الصالح العام”.
واعتبرت الوزيرة أنّه “أمام تزايد حالات الاغتصاب، كان علينا التحرّك” من أجل “الحدّ من الظاهرة، موضّحة أنّه تم تسجيل 600 حالة اغتصاب لقاصرات العام الماضي.
وقالت الوزيرة: “في السابق، كانت العقوبة القصوى خمس سنوات” في السجن، وقد “أدخلنا عقوبة إضافية هي الإخصاء”.
ودعت منظمة العفو الدولية أنتاناناريفو إلى “إلغاء” هذا النص، مؤكّدة أنّ الإخصاء الكيميائي أو الجراحي “يشكّل معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة” و”لن يحلّ” قضية اغتصاب الأطفال.
وقالت منظمات غير حكومية إنّ التشريع الجديد، “لا يتوافق مع الأحكام الدستورية المناهضة للتعذيب وسوء المعاملة، وكذلك مع المعايير الإقليمية والدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان”
