ذكّر المرصد الوطني للهجرة، في بيان أصدره الجمعة بمناسبة احتفال تونس بيوم الطفل الإفريقي الموافق لـ 16 جوان من كل سنة، بأن الدّولة التونسيّة تلتزم باحترام منظومة حقوق الطّفل وتطويرها في ظلّ المبادئ الأساسية للاتّفاقيّة الدّوليّة لحقوق الطّفل التي ترتكز على مبدأ “المصلحة الفضلى للطّفل” بما في ذلك الطفل المهاجر وبصفة أدق الطفل الإفريقي المهاجر.
ودعا المرصد جميع الأطراف الفاعلة، وطنياً واقليمياً وعالمياً، إلى العمل المشترك من أجل وقاية الطفل الإفريقي المهاجر والتحسيس بخطورة الانتهاكات التي قد يتعرض لها في قنوات الهجرة غير النظامية براً أو بحراً وما يرافقها من أخطار (الغرق الانفصال عن العائلات والفقدان أو الوقوع ضحية عصابات الاتجار بالأشخاص أو الاتجار بالأعضاء) أو خلال الهروب من مناطق الصراع والنزاعات المسلحة أو خلال النزوح نتيجةً للكوارث الطبيعة، التي من المتوقع أن تتسبب “في هجرة 143 مليون شخص بحلول عام 2050 إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن المناخ “، حسب الهيئة المعنية بتغير المناخ بمنظمة الأمم المتحدة.
وقال إنه، وحسب المعطيات الحالية، فإن القارة الإفريقية تضم أكبر عدد من الأطفال المهاجرين في العالم بنسبة 25 بالمائة، وهو ما يستوجب مزيد ايلاء الاهتمام بهذه الفئة والتفكير في مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار مختلف التحوّلات الديمغرافية العالمية والإقليمية والوطنية بما يمكّن من وضع برامج وخطط تتمحور حول حقوق الطّفل المهاجر عموما والطفل الإفريقيّ خصوصاً.
وأشار المرصد الوطني للهجرة إلى أن “إفريقيا ستكون موطناً لاثنَين من كل خمسة أطفال في العالم بحلول عام 2050، وأن عدد أطفال القارة الذين تقلّ أعمارهم عن 18 سنة سيبلغ نحو مليار طفل من مجمل 2.4 مليار نسمة في القارة السمراء، أي ما يعادل 41.6 بالمائة من عدد سكان إفريقيا “، وذلك حسب الاحصائيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
كما ذكّر المرصد بأن الدولة التونسية حريصة على احترام التزاماتها الدولية في ما يتعلق بمبادئ حقوق الانسان وواعية بضرورة حماية حقوق المهاجرين وتطوير اطارها التشريعي ليكون متلائما مع القانون الدولي.
وفي هذا الصدد، أصدرت تونس القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 الذي يتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته، والقانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أكتوبر 2018 الذي يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والقانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل من التونسيين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالبلاد التونسية وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وهو ما يعكس التزام بلادنا باحترام حقوق الأطفال.
ويعمل المرصد الوطني للهجرة على تنسيق الجهود بين السلطات الوطنية والمنظمات الدولية ومختلف مكونات المجتمع المدني لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المهاجرين بصفة عامة، حسب البيان.
