أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس دعمه لإجراءات تشديد قانون حيازة السلاح وتسريع عمليات الترحيل عقب هجوم الطعن الذي وقع في مدينة زولينغن، وأودى بحياة ثلاثة أفراد وإصابة 8 آخرين.
ودعا شولتس اليوم الاثنين خلال زيارته لمسرح الجريمة في زولينغن إلى معاقبة المهاجم بسرعة وبشدة، وقال: “نشعر بعمق بأن هذه جريمة مروعة. إنها تؤثر فينا جميعا ولن ينساها أحد منا… لن ننسى ذلك”، مضيفا أنه شخصيا يشعر بـ”الغضب”.
واعتبر شولتس الهجوم، الذي تشتبه السلطات في أن لاجئا سوريا قام بتنفيذه، بمثابة ”هجوم إرهابي على المجتمع” بأكمله، وقال: “كان ذلك إرهابا، إرهابا ضدنا جميعا يهدد حياتنا وتعايشنا وطريقة عيشنا… لن نسمح بتدمير هذا التضافر من قبل مجرمين أشرار يتبعون أسوأ المعتقدات، بل سنتصدى لهم بكل حسم وشدة”.
كما دعا شولتس إلى تسريع عمليات الترحيل وسن لوائح قانونية بذلك “إذا لزم الأمر”، مؤكدا ضرورة المضي قدما في عمليات الترحيل للأفراد الذين كانوا في البداية في دول أوروبية أخرى، وفقا للائحة دبلن، وقال: “سيكون من المنطقي بالتأكيد إنشاء فريق عمل يدرس هذا الأمر بعناية”، موضحا أن بعض الأشياء لا يمكن تنظيمها إلا بموجب القانون الأوروبي، “ولكن يتعين علينا العمل على كل هذه الأشياء”.
وفي الوقت نفسه وعد شولتس بتشديد قانون حيازة السلاح على نحو سريع، وقال: “هذا يجب أن يحدث الآن وسيحدث بسرعة كبيرة”، معربا عن ثقته في إمكانية تمرير مسودة تشديد القانون بسرعة من قبل الحكومة والبرلمان.
وطعن رجل مارة في مهرجان بمدينة زولينغن يوم الجمعة الماضي، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 8 آخرين. وألقت السلطات القبض على لاجئ سوري يبلغ من العمر 26 عاما للاشتباه في ارتكابه الجريمة، وكان من المفترض في الواقع ترحيل المشتبه به إلى بلغاريا العام الماضي بعد رفض طلب اللجوء الذي قدمه.
(وكالات)
