أعلن عدد من الموقوفين السياسيين في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، عن دخولهم في إضراب عن الطعام “احتجاجا على مرور سنة على اعتقالهم دون أيّ جريمة”، بداية من غدا الاثنين 12 فيفري، وفق بيان صادر عنهم.
وطالب الموقوفون السياسيون المشاركون في الإضراب، بإطلاق سراحهم ووقف “الملاحقات الأمنية والقضائية في حقّ كل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين طالهم الظلم”، إلى جانب “رفع اليد على القضاء واحترام سلطته واستقلاليته والتوقّف عن ترهيب القضاة وتهديدهم باعتباره الضامن الوحيد لإقامة العدل”.
كما شدّد البيان على ضرورة الكفّ عن هرسلة هيئة الدفاع في قضيتهم وترهيب المحاميين المدافعين عن سجناء الرأي.
وأشار السياسيون المضربون إلى استمرار سجنهم “على خلفية ملف قضائي مفبرك فاقد لأيّ إثباتات أو أدلة مادية”، مضيفين أنّ اعتقالهم جاء لـ”التخلّص من معارضين أعلنوا موقفهم من انقلاب 25 جويلية 2021، ولقطع الطريق أمام مبادرة “مؤتمر المعارضة للحوار السياسي”، والذي كان يسعى إلى تقديم حلول عملية لإخراج تونس من الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة وفي تحسين الظروف المعيشية للتونسيين، حسب نص البيان.
وأضاف البيان أنّ قضية “التآمر على أمن الدولة” واستمرار اعتقال الموقوفين هو “عنوان بارز لسياسة سلطة الأمر الواقع في التخلّص من المعارضة لإحداث حالة فراغ، ولدخول القضاء التونسي لمربّع الطاعة والخضوع الكامل للسلطة”.
واتّهم الموقّعون على البيان المنظومة الحاكمة باستخدام “سياسة القمع والتقسيم وشيطنة الاختلاف وتدمير الحياة السياسية، وتكميم أفواه كل الأصوات الحرة من سياسيين وصحفيين ونقابيين وحقوقيين ومدوّنين وغيرهم”.
ودعا المضربون كل “القوى الحية إلى توحيد جهودها ورفع أصواتها عاليا لوضع حدّ لسياسة الهرسلة والترهيب وغلق الملفات المفبركة وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وتنقية المناخ السياسي
وتشمل قائمة المشاركين في الإضراب عن الطعام كلّا من عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، خيام التركي، عبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج.
