شدد النائب محمد أمين الورغي في مداخلته اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 خلال جلسة النقاش مع الحكومة بمناسبة انطلاق دراسة مشروع قانون المالية على ضرورة إتمام رقمنة الإدارة، قائلا لرئيس الحكومة ”أرجو أن تكون لكم الشجاعة لإتمام هذا الملف وإنهاء معاناة التونسيين وإنقاذ الاقتصاد”.
وأضاف الورغي في تصريحه للمدينة أف أم أن التناقض بين استعمال 86٪ من التونسيين للإنترنت وطول الطوابير أمام البلديات ومكاتب البريد وغيرها من الإدارات أصبح تناقضا ملفتا يبين مدى تغلغل البيروقراطية، مشيرا في نفس السياق إلى ضرورة الرقمنة الاجتماعية و لقطع مع صور تقديم الإعانات والمساكن الاجتماعية أمام العمادات باعتبارها صور مهينة لكرامة الإنسان.
