مزال قرار تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية مطلقة على قرار ادانة الاعتداءات على الحريات في تونس يلقي بظلاله على الساحة الوطنية.
وبعد كتلة لينتصر الشعب التي دعت رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة لعقد جلسة عاجلة حول قرار البرلمان الأوروبي دعا الأمين العام المساعد لحراك 25 جويلية والمكلف بالشؤون السياسية حاتم اليحياوي في تصريح لـ”المدينة أف أم” اليوم البرلمان التونسي الى عقد جلسة عامة يرد فيها على البرلمان الأوروبي ويؤكد له أن تونس ذات سيادة وان البرلمان منتخب من الشعب وضد المس من سيادة البلاد .
وقال المتحدث “صحيح تربطنا اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوربي لكن هذا لا يعني أن يسمح لنفسه بالتدخل في شؤوننا الداخلية .. المحاكمات تتم من السلطة القضائية ولا دخل للسلطة التنفيذية فيها “.
وقد حذّر عدد من السياسيين ومتابعي الشأن العام في تونس من التداعيات الخطيرة بعد تصويت البرلمان الأوروبي على مجموعة من القرارات والملاحظات حول وضعية الحريات في تونس.
وتأتي هذه التوصيات بعد عقد البرلمان الأوروبي جلسة عامة في مقره بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، داعياً اليوم الخميس، السلطات التونسية، إلى الإفراج عن جميع المعتقلين في إطار الحملة التي استهدفت المعارضة، واحترام حرية التعبير، والإفراج الفوري عن مدير إذاعة موزاييك نور الدين بوطار، وجميع المعتقلين تعسفياً، بمن فيهم الصحافيون والقضاة والمحامون والنشطاء السياسيون والنقابيون، واحترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحقوق العمال، بما يتماشى مع الدستور التونسي والمعاهدات الدولية.
وعبّر البرلمان عن قلقه العميق إزاء “الانجراف الاستبدادي” للرئيس التونسي قيس سعيد واستغلاله للوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي لعكس مسار التحول الديمقراطي، داعياً إلى إنهاء الحملة المستمرة على المجتمع المدني.
وطالب بحثّ السلطات على إعادة القضاة المفصولين بشكل تعسفي إلى وظائفهم على الفور، وإلغاء جميع الإجراءات التي تقوض استقلال القضاء، وإنهاء استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين كما يأسف لرفض السلطات الامتثال لأمر المحكمة الإدارية بإعادة 49 قاضياً.
وحث الممثل السامي للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للتنديد علناً بالتدهور الحاد في حالة حقوق الإنسان، مؤكداً على ضرورة تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المحددة لوزارتي العدل والداخلية كما دعا وفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى مراقبة وحضور المحاكمات السياسية والسعي إلى حوار منتظم مع المجتمع المدني.
ولفت الى أهمية الحوار الوطني الشامل بمجتمع مدني حر وقوي بما في ذلك الرباعي الحائز على جائزة نوبل، ولا سيما الاتحاد العام التونسي للشغل، مديناً خطاب سعيد “العنصري” ضد المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى والاعتداءات التي تلت ذلك.
كما دعا السلطات إلى الامتثال للقوانين الدولية والوطنية، ولا سيما القانون 50-2018 ضد التمييز العنصري.
وتكمن حساسية قرارات وملاحظات البرلمان الأوروبي أنها حازت على موافقة 496 نائباً بينما صوت 28 بـ”لا”، فيما امتنع 13 عن التصويت.
