قدّمت المحامية ايناس حراث تدوينة على حسابها بفايسبوك عشية اليوم الأربعاء، توضيحات حول الوضعية القانونية للحطاب بن عثمان رئيس النقابة الوطنية لأعوان واطارات العدلية الصادرة في شأنه بطاقة إحتفاظ منذ يوم الجمهة الماضى.
وجاء في تدوينة المحامية ما يلي:
– في الملف الذي أحيل فيه امام مكتب التحقيق 23 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب و أبقي في حالة سراح نابه عدة محامين منهم أنا و منهم محامون مكلفون من النقابة طلب بعضهم من حاكم التحقيق استبعاد البقية على أساس ان التكليف حصري.
تعرضت شخصيا للتنمر من أحد محامي النقابة المساند للإنقلاب.
تعرضت للكذب و الافتراء من المدعوة مية القصوري التي إدعت زورا على شمس أف ام اني ادليت لإذاعة ما بتصريح يخص حطاب و هو امر لم يحصل إطلاقا.
تعرضت الزميلة حنان الخميري الى التشويه و الافتراء و تزييف تصريح إعلامي لها يخصه على Ifm و إخراجه عن سياقه.
عندما تم الاحتفاظ به من جديد لم تتصل بنا عائلة حطاب و لم تكلفنا فلم ينبه سوى محامو النقابة.
صدرت في حقه بطاقة إيداع عن حاكم التحقيق 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس ثم بطاقة ايداع ثانية عن حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير..
لم ننب في الملفين و لم نطلع عليهما لأنه لم يقع تكليفنا بل بذلت كل الجهود لاستبعادنا و اقصاءنا عن النيابة لكن من البديهي أن موضوعهما يختلف تماما عن الملف الذي نبنا فيه بالنظر إلى اختلاف الطبيعة : الملف الاول اعتبر ذا صبغة ارهابية و الملفان الآخران تعهدت بهما محاكم حق عام.
ثم ترك للذئاب تنهش سمعته.
و تم إيقاف حاكم التحقيق بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الذي اتخذ قرار ابقائه في حالة سراح عن العمل .
