أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن في حق المدير العام السابق للبنك الوطني الفلاحي ومدير عام سابق وكاتب عام نقابة سابق بالبنك ذاته من أجل تجاوزات في إسناد قرض وعدم احترام التراتيب المعمولة بها والإضرار بالادارة.
وسبق أن أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمّد زيتونة، أنّ النيابة العمومية أذنت بفتح بحث وإجراء التساخير الفنيّة اللازمة، بخصوص خروقات في إسناد قروض لذوات معنويّة وطبيعية من طرف البنك الوطني الفلاحي.
وأكّد زيتونة للمدينة أف أم بتاريخ 15 سبتمبر 2023 أنّه تمّ تعهيد الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعّبة بإدارة الشرطة العدلية بالموضوع.
ويشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان تحول إلى مقر البنك الوطني الفلاحي بالعاصمة، وعرض على المسؤولين في البنك ملفا يؤكد خرق البنك للقانون وإهداره للمال العام، مؤكدا أنّ اللجنة التونسية للتحاليل المالية ستقوم بعملها في هذا الصدد، وسيتحمل الجميع مسؤولياتهم.
وذكّر سعيّد بأن الهدف من إحداث هذا البنك هو دعم قطاع الفلاحة وصغار الفلاحين، غير أنّ البنك أقرض أموالاً طائلة لعدد من الأشخاص والشركات الوهمية دون أية ضمانات، من ذلك حصول شخص على قرض بحوالي 24 مليون دينار دون ضمانات سنة 2023 ، رغم عدم وجود معاملات له لدى البنك.
كما شدد على “أنّ هذا الأمر لا يمكن أن يستمرّ” قائلا “تنهب الأموال من الدّاخل، ثم يقال إنّ الدولة على وشك الإفلاس”، داعيا “الى الوقوف صفّا واحدا لتطهير الإدارة وتطهير البلاد من الفساد”.
