بعد إحالة الغنوشي.. نجيب الشابي: الوضع انتهى إلى تجريم حرية الرأي والنشاط السلمي

الشابي: إحالة الغنوشي بناء على رأي أدلى به بمناسبة ندوة فكرية حوارية يدل على انهيار حالة الحريات في البلاد..  الوضع انتهى إلى تجريم حرية الرأي والتعبير والنشاط السياسي السلمي

وتابع الشابي، في بيان اطلع عليه “الترا تونس”، “تقوم إحالة الغنوشي دليلاً قطعياً على فشل السلطة القائمة في إعداد ملف قضائي جدي في حق رئيس حركة النهضة وقياديها الأول، فاضطرت إلى الالتجاء إلى المرسوم عدد 54 سيء الصيت وإلى التأويل الفضفاض لأحكام القانون في مادة التآمر على أمن الدولة وهو الأمر الذي يتعارض ومبادئ القانون الجنائي ويقوم دليلاً قاطعًا على انتفاء شروط المحاكمة العادلة في تونس”.

وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر، في الساعات الأولى من صباح الخميس 20 أفريل 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق الغنوشي، بعد ساعات طويلة من التحقيق، وذلك فيما يعرف بقضية “التصريحات” خلال لقاء نظمته جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وفق ما أكده محامون.

الشابي: تقوم إحالة الغنوشي دليلاً قطعياً على فشل السلطة القائمة في إعداد ملف قضائي جدي في حق رئيس حركة النهضة فاضطرت إلى التأويل الفضفاض لأحكام القانون في مادة التآمر على أمن الدولة

واعتبر رئيس جبهة الخلاص المعارضة أن إيقاف راشد الغنوشي ورفاقه “يأتي في سياق حملة طالت أكثر من عشرين شخصية معارضة بتهم باطلة وفي غياب أدني حجة على سبب احتجازها لمدة تزيد عن الشهرين، كما تأتي في سياق غلق مقرات الأحزاب السياسية وحضر نشاط جبهة الخلاص الوطني دون إذن قضائي وبناء على أحكام الأمر المشؤوم عدد 50 لسنة 1978 والذي يكفي التذكير بتاريخه (26 جانفي 1978) للدلالة عن أهدافه وللظروف الدموية التي جاء فيها بهدف إخضاع البلاد إلى القبضة الحديدية والتي لم تحل دون سقوط أصحابها سقوطاً مدويًا”، وفق ذات البيان.

وأكد نجيب الشابي أن “مآل هذه السياسة الخرقاء هو السقوط في ما آلت إليه المحاولات الاستبدادية السابقة لها والتي انتصر عليها الشعب التونسي يوم 14 جانفي 2011″، وفق تقديره.

الشابي: “مآل هذه السياسة الخرقاء هو السقوط في ما آلت إليه المحاولات الاستبدادية السابقة لها والتي انتصر عليها الشعب التونسي يوم 14 جانفي 2011”

وطالب نيابة عن جبهة الخلاص الوطني بالإطلاق الفوري لسراح راشد الغنوشي وكافة المعتقلين السياسيين، محمّلًا السلطة كل المسؤولية عما قد يصيب الغنوشي من أذى في ظل تقدم سنه والأمراض التي يعاني منها.

وكانت حركة النهضة قد نددت، صباح الخميس، بقرار إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الغنوشي، وهو القرار الذي اعتبرته “ظالمًا”، مؤكدة أنه “قرار سياسي بامتياز والغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين والعجز عن معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تقود البلاد نحو الإفلاس”.

تم فتح تحقيق ضد 12 شخصًا على معنى الفصلين 68 و 72 من المجلة الجزائية بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا”

يشار إلى أنه قد تم فتح تحقيق ضد 12 شخصًا على معنى الفصلين 68 و 72 من المجلة الجزائية بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا”، ومن بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومستشاريه محمد القوماني وبلقاسم حسن، وغيرهم، وفق ما أكده المحامي حبيب بنسيدهم في تدوينة على صفحته بفيسبوك.

وتأتي هذه الأحداث في أعقاب تصريحات أدلى بها رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي في اجتماع للمعارضة، مساء يوم السبت الماضي، قال فيها إن إقصاء أي طرف من الساحة التونسية كالنهضة أو الإسلام السياسي أو اليسار أو أي مكوّن آخر هو مشروع “حرب أهلية”، وفق تعبيره.

منذ فيفري الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين لقيس سعيّد

يُذكر أنه ومنذ فيفري الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ومنهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني.

وجبهة الخلاص الوطني ائتلاف معارض يضم حركة النهضة وأحزاب أخرى ونشطاء وتنظم بشكل متكرر احتجاجات مناهضة لسعيّد وتعتبر الإجراءات التي قام بها منذ 25 جويلية 2021 “انقلابًا”. ويقبع معظم قادتها في السجن بشبهة التآمر بينما تقول المعارضة إن سجنهم جاء بغرض الترهيب ودون أدلة أو إثباتات.