أبرز القاضي فريد بن جحا في تصريح للمدينة أف أم اليوم الاربعاء 6 أكتوبر 2024، إن العقوبات البديلة في القانون التونسي 3 أنواع وهي العمل للمصلحة العامة حيث يقضي المحكوم عليه ساعات عمل مجانية لفائدة مؤسسات عمومية أو جمعيات خيرية، ثانيا التعويض الجزائي حيث يقضي القانون بدفع الجاني تعويضا للمتضرر لقاء الضرر الذي تسبب فيه وأخيرا عقوبة السوار الالكتروني المنصوص عليها في المجلة الجزائية.
وقال بن جحا إن تأخر تطبيق عقوبة السوار الالكتروني من طرف المحاكم التونسية كان لأسباب لوجستية.
وأفاد بن جحا بأن العقوبات البديلة تسهم في تقليص الانفاق على المساجين وعددهم داخل المؤسسات السجنية بالاضافة الى تمتع المؤسسات التي سيشتغل فيها هؤلاء بخدمات مجانية ومحافظة المحكوم عليهم بنقاوة السجل العدلي.
