قال رئيس الحكومة، كمال المدوري، أنّ تنظيم النسخة الاولى من المنتدى المتوسطي “لإزالة الكربون في تونس”، يُعد محطة هامة في السعي المشترك من أجل تحقيق حياد الكربون والتنمية المستديمة في تونس ومنطقة البحر المتوسط باعتباره احد اكبر التحديات التي يواجهها العالم.
واضاف المدوري في افتتاح أشغال المنتدى، بالعاصمة، أنّ تغيّر المناخ والاستخدام المفرط للموارد الطبيعية ، وتزايد مخاطر الكوارث الطبيعية يمثل تحديات كبيرة وجب على الجميع التعاطي معها بكل جدية وبمسؤولية تجاه الاجيال المقبلة، سيما، في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بضرورة الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومن تأثيرتها السلبية على المناخ.
قطاع الطاقة مسؤول عن أكثر من 73 بالمائة من الانبعاثات على مستوى العالم
وأوضح أنّ الانتقال الطاقي والايكولوجي أصبح أولويّة قصوى باعتبار أنّ قطاع الطاقة مسؤول عن أكثر من 73 بالمائة من الانبعاثات على مستوى العالم.
ولفت إلى أن تونس قد عملت على بلورة سياسة طاقية تهدف بالاساس الى الحد من العجز الطاقي، والسعي الى الانتقال من النظم التقليدية للانتاج والاستهلاك الى نموذج طاقي جديد ومستديم يرتكز إلى تنويع مصادر الانتاج وترشيد منظومات الاستهلاك.
وأكّد في هذا السياق ان سياسة تونس الطاقية تهدف الى تعزيز البنية التحتية في الطاقة لضمان التزود والتخزين وتعزيز الاستقلالية الطاقية، ودعم الاستثمار الخاص في الطاقات المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر.
تونس تسعى إلى تحقيق تنمية مستديمة من خلال والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية
وأوضح أنّ تونس تسعى إلى تحقيق تنمية مستديمة من خلال نموذج اجتماعي واقتصادي مجدد يوازن بين النجاعة والكفاءة وشفافية السياسات العامة، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، يرتكز على دعم مساهمة الاقتصاد الاخضر والاقتصاد الازرق والاقتصاد الدائري في تعزيز مقومات التنمية المستديمة.
واشار المدوري الى اعتماد السياسة الطاقية على تطوير عدة برامج في مجال ازالة الكربون، التي تهدف أساسا الى تقليص اعتماد تونس على الطاقة الاحفورية من خلال تقليص الطلب وتنويع المزيج الطاقي والاستغلال الامثل للامكانيات المتوفرة في مجال النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، وذلك في اتجاه تحسين تنافسية الاقتصاد والمؤسسات وترشيد استهلاد الطاقة من خلال دعم البحث والتطوير واقرار اليات تحفيزية لفائدة المؤسسات الناشئة ومساندة الاستثمار الخاص في الطاقات البديلة.
