قال الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم السبت 18 مارس2023، ان « مساحة الديمقراطية في تونس بدأت تضيق وان السلطة عازمة على الاتجاه نحو مزيد التضييق على الحريات » حسب تقديره.
وأشار سامي الطاهري في هذا الصدد إلى التضييق على العمل النقابي وهرسلة النقابيين، وذلك في تعليقه على الحكم الابتدائي الصادر أمس الجمعة والقاضي بأربعة أشهر سجنا في حق 16 نقابيا من بينهم كاتب عام الجامعة العامة للنقل.
وأضاف الطاهري على هامش افتتاح مؤتمر الجامعة العامة لعمال المناجم المنعقد اليوم بمدينة الحمامات الجنوبية، برئاسة الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي، أن تونس « تعيش بداية الاستبداد وهيمنة السلطة التنفيذية وتوظيفها لعدد من القضاة الذين يقبلون التضييقات » حسب توصيفه، مبينا أن 25 جويلية كانت فرصة تاريخية لتصحيح المسار وتحقيق أحلام الشعب التونسي لكن تم « إهدارها بتفكيك الدولة وتشتيتها » وفق قوله.
وأبرز أن هذه القضية « كيدية » وتدل على ان الإدارة التونسية تريد توتير المناخ، معبرا عن التفاجئ برفع قضية من قبل وزير النقل وصدور هذا الحكم على إثر الاحتجاج على تأخر صرف الأجور والتفاوض معه بمقر الوزارة، مضيفا ان لديهم ثقة في القضاء رغم وجود بعض الضغوطات وأنه سيتم اللجوء الى الاستئناف في هذا الحكم.
وفي سياق متصل، أفاد أن المبادرة الوطنية للإنقاذ بصدد الصياغة وهي في طورها الأخير لاسيما وان هناك نقاشات مهمة وعميقة وانه سيتم نشرها في أقرب الآجال، مؤكدا أن التأخر الحاصل مرده الواقع المتحول الذي تعيشه البلاد ومشاغل المنظمات الوطنية.
