مازالت ساعات قليلة تفصل الاتحاد العام التونسي للشغل عن خوض ما اسماه بـ“التحرك الأكبر” ينطلق غدا السبت 4 مارس 2023 ، من امام بطحاء محمد علي الحامي للاحتجاج على عديد الملفات المتعلقة بالجانبين النقابي والسياسي أيضا.
ومنذ بداية الأسبوع انطلقت الصفحة الرسمية للمنظمة الشغيلة في الحشد لهذا التحرك ، بنشر دعوات لكل هياكله النقابية بمختلف ولايات الجمهورية الى رص الصفوف والتنقل الى العاصمة للمشاركة في هذا التحرك.
وكانت الهيئة الإدارية للمركزية النقابية قد اقرت جملة من التحركات انطلق في الجهات ، وستتوج غدا في العاصمة احتجاجا على التعاطي الحكومي مع الملفات الاجتماعية وعدم تطبيق الاتفاقيات الممضاة وضد سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى التنديد بما اعتبره الاتحاد “استهدافا له من طرف رئيس الجمهورية في تصريحاته من ثكنة الحرس الوطني بالعوينة” وللتنديد كذلك بإيقاف كاتب عام نقابة شركة تونس للطرقات السيارة أنيس الكعبي والقضايا المرفوعة ضدّ الكاتب العام لجامعة النقل و15 نقابيا من قبل وزير النقل.
تحرك الاتحاد غدا يعد سياسيا لأنه موجه رأسا الى رئيس الجمهورية قيس سعيد ومن وراءه الحكومة في استعراض قوة وردا على مقولة ” اتحاد الشغل انتهى” .
وتتميز العلاقة بين راس السلطة والمنظمة النقابية الأبرز بالتوتر ، اذ يتهم الاتحاد رئيس الجمهورية ومن وراءه الحكومة بعدم ممارسة سياسة التشاركية في إدارة الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد ، في المقابل لا يرد الرئيس على هذه الاتهامات وماض في تنفيذ برنامجه الامر الذي حدا باتحاد الشغل الى اطلاق مباردة “الرباعي” لمحاولة إيجاد اطار أوسع يضم مختلف الاطياف من اجل إيجاد خارطة طريق لانهاء الازمة .
ومنذ ال25 من جويلية 2021 ، انقسم الشارع التونسي والرأي العام بين مناصر للتاريخ المذكور ومعارض له ، اذ يرى البعض ان الرئيس قاد حملة لتطهير البلاد من الفساد ولانهاء تغول الأحزاب السياسية والنقابات ، فيما يرى شق اخر ان الرئيس اعتدى على كل مقومات الديمقراطية وانتهج طريقا فرديا لا جدوى منه سوى تعميق الازمة أكثر فأكثر.
