ويفيد ملف القضية ان المظنون فيه. المدعو ” ح ع” الرئيس المدير العام السابق للشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية عمد الى اسناد عقود وصفقات خارقا بذلك مبدأ الشفافية لشركة على ملك زوجته وشريك لها وهو شقيق رئيس حكومة اسبق الذي حصل على إمتيازات اضافية في حدود قيمة جملية تسبب في ضرر للادارة قدرها الاختبار المأذون به قضائيا ب187.229.023دينار قيمة التخفيضات الممنوحة لهذه الشركة
وكشفت الابحاث ايضا ان ثبت من خلال مأمورية الاختبار المجراة تطور رقم المعاملات بين الشركة التونسية للاطارات المطاطية وشركة زوجة الرئيس المدير العام لتلك الشركة من 4.03 بالمائة الى 70.19 بالمائة لتصل الى حدود 80 .55 بالمائة بالاضافة الى تطور المعاملات بين الشركة التونسية للاطارات المطاطية وشركة تابعة للمتهم من 14.38 بالمائة الى 60.63 بالمائة منفردة بالتصدير الى السوق الليبية والجزائرية بنسبة76.64 بالمائة من مجموع رقم معاملات الشركة التونسية للاطارات المطاطية وقد تبين ان الرئيس المدير العام السابق للشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية استغل صفته لتحقيق منفعة غير مشروعة مع شركة تديرها زوجته وشريكها شقيق رئيس الحكومة السابق.
وكشفت الابحاث ايضا ان ثبت من خلال مأمورية الاختبار المجراة تطور رقم المعاملات بين الشركة التونسية للاطارات المطاطية وشركة زوجة الرئيس المدير العام لتلك الشركة من 4.03 بالمائة الى 70.19 بالمائة لتصل الى حدود 80 .55 بالمائة بالاضافة الى تطور المعاملات بين الشركة التونسية للاطارات المطاطية وشركة تابعة للمتهم من 14.38 بالمائة الى 60.63 بالمائة منفردة بالتصدير الى السوق الليبية والجزائرية بنسبة76.64 بالمائة من مجموع رقم معاملات الشركة التونسية للاطارات المطاطية وقد تبين ان الرئيس المدير العام السابق للشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية استغل صفته لتحقيق منفعة غير مشروعة مع شركة تديرها زوجته وشريكها شقيق رئيس الحكومة السابق.
