بين رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عصام شوشان أن الأرقام المتعلقة بتحقيق نسبة نمو تقدر ب3.2% ضمن قانون المالية الجديد خضعت لتقييم موضوعي من طرف النواب وخاصة لجنة المالية.
وقال في تصريح للمدينة أف أم إن المساعي لبلوغ هذه النسبة يجب أن تقوم على استراتيجية واضحة المعالم خاصة في ظل الإجراءات التي تمر بها تونس داخليا وخارجيا.
وأضاف أن هذه النسبة ستكون منطقية اذا ما اعتمدت الحكومة سياسة التشجيع على الاستثمار، مشددا على الدور الاسنادي للمجلس في الخصوص.
وفيما يتعلق بتعبئة موارد الدولة، اعتبر عصام شوشان أن السياسة التي اعتمدها رئيس الجمهورية قيس سعيد هي عدم اللجوء للتداين الخارجي وخاصة لصندوق النقد الدولي مما يستوجب التعويل على الموارد الذاتية من خلال الاقتراض الداخلي من جهة وخلق الثروة لتقليص العجز من جهة أخرى.
وأفاد رئيس لجنة المالية بأن الدولة التونسية تأمل ان يتم تعبئة 5.1 مليون طن من الفسفاط وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على غرار ما حدث في منجم الفسفاط بالكاف وبالمظيلة.
أما فيما يخص الضرائب فقد اعتبر رئيس لجنة المالية أن الفكرة الأولية حول اعتماد تمشّ في العدالة الجبائية سواء فيما يخص الضريبة على الأفراد أو الضريبة على الشركات هي ”فكرة معقولة نسبيا لكن ما ورد في قانون المالية لسنة 2025 في قراءته الأولية لا يشجع على الاستثمار” حسب تعبيره، مؤكدا أن هناك توجه نحو تعديل هذا الفصل ضمن مقترحات لجنة المالية .
