بيّن النائب في البرلمان محمد علي فنيرة، في تصريح للمدينة أف أم، اليوم الاثنين 15 جويلية 2024، أنّ مشروع وزارة العدل لتنقيح الفصلين 410 و411 من المجلة التجارية تضمن صيغة جديدة للشيك وتحديد سقف عام لكلّ دفاتر الشيكات تقرره البنوك حسب الملاءمة المالية للمستفيد بالإضافة لإلى تحديد سقف خاص لكلّ ورقة شيك ومدة صلاحية على أن لا تتجاوز قيمة الشيك 30 ألف دينار.
وأضاف النائب فنيرة أنّه سيتم وضع منصة لدى البنوك للتعرف على توفر الرصيد من عدمه.
وأكّد فنيرة أنّ نواب لجنة التشريع العام أبدوا بعض التحفظات خلال اجتماعهم مع ممثلي وزارة العدل والتي تتواصل ليوم غد تتعلق أساسا بالقيمة القصوى للشيك، مشدّدا على أنّ كلّ مسجون في قضايا شيكات بإمكانه تسوية وضعيته عبر خلاص ثلث قيمة الشيك وتحرير كتب اتفاق في بقية المبلغ.
