اعتبرت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية ارتكبت اخلالات متعلقة بالآجال والشكليات والإجراءات ولم توفّق في تطبيق القانون الانتخابي خاصة في فصله 47.
وأضافت، في اتصال هاتفي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن كتابة المحكمة لم تقم بإعلام الهيئة بأحكامها في الآجال القانونية المضبوطة (48 ساعة) حيث لم يتم الإعلام إلا مساء أمس 2 سبتمبر 2024 في حين أن الأحكام صدرت تباعا أيام 27 و29 و30 اوت 2024 .
ودعت في ذات السياق إلى التفريق بين التمسك بالفصل 24 من القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية (أقل مرتبة من القانون الأساسي) الذي ينص على اعتماد منطوق الحكم والفصل 47 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي ينص على أجل 48 ساعة.
وأوضحت أن الهيئة دأبت على التنفيذ بمقتضى منطوق الحكم في صورة عدم نقض قراراتها أما في صورة الحال أي نقض الحكم الابتدائي الصادر عن الدوائر الاستئنافية فقد شددت العبروقي على وجوب الإعلام بأحكام الجلسة العامة في أجل 48 ساعة.
ويذكر ان القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية 2024 صدرت في العدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد107) الصادر اليوم الثلاثاء .
وتضمنت قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 6 اكتوبر 2024 كل من العياشي بن عبد الحميد زمال و زهيربن محمد الصالح المغزاوي وقيس بن المنصف سعّيد .
وجاء نشر هذه القائمة ،وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استنادا الى الفصل 48 من القانون الاساسي عدد16 لسنة 2014 المؤرخ في 16 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات و الاستفتاء كما تم اتمامه وتنقيحه لاحقا
