صدر بالعدد 99 للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمران رئاسيان يتعلقان بالحركة القضائية الخاصة بالقضاء المالي للسنة القضائية 2023/2024، وحركة قضائية تخص سلك القضاء العسكري.
ونشرت الحركة القضائية الخاصة بالقضاء المالي بمقتضى الأمر الرئاسي عدد571 المؤرخ في 25 أوت الجاري ويتعلق بالحركة القضائية لهذا السلك للسنة القضائية 2023 /2024.
كما تم بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 572، المؤرخ بتاريخ 25 أوت الجاري نشر مضمون الحركة الخاصة بسلك القضاة العسكريين
وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، طالب ، رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء باعتبارهما الجهتين المعنيتين بالحركة القضائية بالتعجيل في إصدارها دون مزيد من التأخير في بيان صادر عن الجمعية يوم 25 أوت الجاري.
كما طالبت جمعية القضاة، المجلس الأعلى للقضاء المؤقت بالخروج عن صمته والإعلام حول أسباب حجب الحركة القضائية اللسنة الماضية والتأخير في إصدارها هذه السنة وفق ذات البيان.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، استقبل يوم 3 أوت 2023 بقصر قرطاج، المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وتناول اللقاء مشروع الحركة القضائية للقضاء العدلي للسنة القادمة.
وأكد رئيس الجمهورية مجددا على ضرورة أن ينخرط القضاة اليوم في معركة تطهير البلاد ممن أجرموا في حقها، وعلى أهمية استقلال القضاة لأن استقلالية القضاء من استقلال القضاة وشعورهم المفعم بالمسؤولية في فرض احترام القانون.
كما شدد رئيس الدولة على ضرورة البت في عديد القضايا التي بقيت منذ أكثر من عشرة سنين تنتقل من طور إلى آخر بحجة احترام الاجراءات في حين أن الهدف من هذه الاجراءات هو تحقيق المحاكمة العادلة لا الإفلات من العقاب
