قالت رئيسة الدستوري الحر، عبير موسي، على لسان محاميها نافع العريبي، إنها تتعرّض للاحتجاز القسري، وإن جميع إجراءات إيقافها باطلة.
وفي تصريح للعريبي للمدينة أف أم، الجمعة 6 أكتوبر، فإن عبير موسي “متمسّكة بتقديم شكاوي أمام القضاء التونسي والمنظّمات الدوليّة”.
وأشار العريبي إلى أن عبير موسي بمعنويات مرتفعة داخل السجن، رغم ما تتعرّض له من “تضييقات”، من بينها عدم السماح لأكثر من محام من مقابلتها في الوقت نفسه”.
وأضاف أن عميد قضاة التحقيق سمح لفريق الدفاع بزيارة واحدة، وضرورة تقديم طلب بطاقة زيارة جديدة، على غير العادة مع بقية المساجين والملفات التي شغلت الرأي العام، معتبرا ذلك أمرا غير مقبول وتضييقا على حقوق منوّبته، وفق تعبيره.
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن الحزب مستهدف، حيث إن العديد من أعضائه أُودعوا السجن.
أما عضو المكتب التنفيذي للحزب والمحامي كريم كريفة، فتحدّث عن “محاضر مدلّسة ومعاملة سيّئة ومنع من أخذ الدواء”، مؤكّدا أن اللجنة القانونية ستجتمع لتقديم شكوى.
كما أقرّت هيئة الدفاع بخطورة التهم الموجّهة لعبير موسي، باعتبار أن عقوبتها تصل إلى الإعدام، رغم أن الملفّ ليس ثقيلا، وفق تعبير كريفة.
وشدد كريفة، على أن “الديوان السياسي سيتحمّل مسؤوليّته في تسيير الحزب والالتفاف حوله، وأن معركتهم قانونية وليسوا دعاة عنف أو فتنة”.
وأعلن المكتب التنفيذي للحزب أنه يبقى في حالة انقعاد، وسيواصل نشاطه السياسي بشكل طبيعي.
وفي السياق نفسه، كان رئيس فرع المحامين بتونس، العروسي زقير، قد صرّح سابقا للمدينة أف أم، بالقول إن “السلطات وجّهت لموسي ثلاث تهم تتمثّل في الاعتداء، المقصود منه إثارة الفوضى على التراب التونسي، ومعالجة بيانات شخصيّة دون إذن صاحبها، و تعطيل حرية العمل”، محمّلا السلطة القائمة مسؤوليّتها الكاملة على السلامة الصحية لعبير موسي رئيسة الحزب خلال فترة احتجازها، وفق بيان أصدره اليوم.
