قال الناطق الرسمي باسم التيّار الشعبي، محسن النابتي “إنّ الدولة مطالبة اليوم بتوضيح حقيقة الإيقافات الأخيرة وتقديم بعض تفاصيلها لإنارة الرأي العام ورفع بعض الغموض والضبابية في علاقة بهذه الإيقافات
واعتبر النابتي في تصريح اعلامي أنّ الإيقافات الأخيرة “صار يكتسيها الغموض، بعد أن باتت المسألة متداخلة، نظرا لعلاقتها بلوبيات ومراكز نفوذ، ممن وجّهت لهم التهم، من جهة، وعناصر سياسية لم تكن مطروحة في ملفات المحاسبة التقليدية، من جهة أخرى”.
ولاحظ انّ الملف في علاقة بالأمن القومي ولا بدّ على الدولة والجهات المعنيّة، تقديم بعض التوضيحات بالأدلة والبراهين، ملاحظا أنّ حزبه وإن كان يتفهّم خطورة الأمر وأهميّة سريّة الأبحاث، فإنه يرى أن المسألة تستوجب تقديم بعض الإيضاحات للشعب التونسي بخصوص هذه الإيقافات.
من جهة أخرى أوضح الناطق باسم التيّار الشعبي، أن “ملف المحاسبة فيه طوران إثنان: الأوّل يتعلّق بالجرائم التي حصلت في العشرية الأخيرة وخاصّة الجرائم السياسية والإغتيالات والتسفير إلى بؤر التوتر وتبييض الأموال واللوبيينغ الخارجي”، مبيّنا أنّ حزبه لطالما نادي بضرورة “فتح هذه الملفات والمحاسبة واعتبارها أولوية الأولويات”.
وأضاف أن الطور الثاني من هذا الملف، يتعلّق بمحاسبة “كلّ من تورّط في الجرائم الإقتصادية أو السياسية أو الأمنية” وتجريد من وصفها ب”عصابات الفساد” من نفوذها، لفتح الطريق في اتجاه “إصلاح إقتصادي وبناء اقتصاد منتج وليس اقتصادا ريعيا، تحت سطوة بعض العائلات”، من وجهة نظره.
وبيّن محسن النابتي أنّ التيّار الشعبي “كان واثقا من أنّ هذا الطور لن ينجح إلا بالإصلاح السياسي وهي مسألة تمّ الشروع فيها وكذلك بالإنقاذ الإقتصادي الذي لا يمكن بلوغه إلا بمحاسبة جزء ممن تسبّبوا في خرابه”، ممن وصفهم ب”وكلاء الدّوائر الأجنبية ومراكز النفوذ”.
وبعد أن اعتبر أنّ مسألة التصادم مع اللوبيات هي “عمليّة حتميّة”، قال النابتي إنّ بعض الإيقافات التي تمت مؤخّرا، “كانت في علاقة بالمحاسبة على الجرائم التي ارتكبت في الماضي في حين يتنزّل البعض الآخر في علاقة ب”اللوبيات”، حسب تقديره.
يُذكر أن تونس تشهد منذ أسبوعين جملة من الإيقافات طالت بالأساس نشطاء سياسيين ونقابيين ومحامين ورجال أعمال وقضاة وإعلاميين
