دخلت العلاقة بين السلطة السياسية والمنظمة الشغيلة منذ فترة مرحلة الجفاء التام والتصادم في بعض الأحيان ، فقد انقطع التواصل بين قصر قرطاج وبطحاء محمد علي بسبب ما اعتبره الاتحاد تمسك رئيس الجمهورية قيس سعيد بالسير الى الامام بمفرده دون تشريك أي طرف ومن وراءه الحكومة التي تخلت عن التزاماتها تجاه المطالب الاجتماعية والاتفاقات مع اتحاد الشغل .
علاقة صدّ لم ينفها قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل الذين أكدوا في كل مناسبة أن السلطة السياسية في تونس فشلت في معالجة عديد الملفات ، والتجأت لحل إيقاف النقابيين وعرضهم على القضاء بسبب تحركاتهم النقابية.
ولعل أخر دليل على الفجوة العميقة بين السلطة السياسية والمنظمة الشغيلة ، مذكرة وزير الصحة التي أصدرها يوم الاثنين وهي بمثابة “تعميم أوامر” إلى مسؤولي وزارة الصحّة ومنظوريهم من الأعوان يطالبهم بعدم المشاركة في أيّ تظاهرة تنظّمها هيئات أجنبية أو جمعيات أو منظّمات.
كما طالب وزير الصحة منظوريه بعدم حضور اي اجتماعات في إدارات أخرى لا ترجع بالنظر إلى وزارة الصحّة دون ترخيص مسبق من الوزير.
قرار لم تستسغه الجامعة العامة للصحة ، التي أصدرت بيانا ردا عليه معتبرة أن القرار اعتداء صارخا على حرية الاعوان في ممارسة الأنشطة المدنية والجمعياتية والنقابية والثقافية .
ودعت الجامعة منظوريها لرفض هذه المذكرة وعدم التقيد بها نظر لمخالفاتها لكل التشريعات والدستور
كما حثت الجامعة منظوريها على الاستعداد جيدا للتمسك بالحقوق والمكاسب والانخراط في كل التجمعات والتحركات وكل الاشكال النضالية .
وتأتي هذه المذكرة أيام قليلة قبل التجمع العمالي الذي يحشد له الاتحاد العام التونسي يوم 4 مارس الجاري وسيشفع بمسيرة وطنية دعا لها الاتحاد رفضا للأوضاع التي تعيشها البلاد.
