وأدانت في بيان ما وصفته بالإجراءات التعسفية “التي تسلطها سلطة الانقلاب وخاصة وزيرة العدل ضد القضاة لترهيبهم وابتزازهم تحت سيف العزل والعقوبات كما هو حال القضاة المتعهدين بالملفات الأخيرة وما حصل مع قاضي التحقيق في ملف حطاب بن عثمان الذي برأه حاكم التحقيق من تهمة إخفاء محجوز بعد أن اتضح زيف التهمة الموجهة إليه فاختطفته فرقة أمنية وفتحت ضده قضية جديدة ملفقة هي الأخرى وقد سبق أن حكم عليه قيس سعيد بالادانة قبل نظر القاضي في ملفه شكلا ومضمونا”.
وجددت النهضة تنديدها بتواصل حملة الاعتقالات العشوائية التي تهدف إلى بث الرعب في نفوس الشعب وترهيب المعارضين في تعمد واضح لخرق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل, داعية إلى وقف مهزلة تلفيق التهم الكيدية بـ”التآمر على أمن الدولة” عبر وشايات مدبرة ومخجلة لا ترتقي إلى مصافِّ قرائن الإدانة. كما طالبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف عملية التصفية الممنهجة ضد المعارضة ورموزها تحت الشعار الزائف بالمحاسبة والحرب على الفساد، وفق نصّ البلاغ.
وشجبت الحركة “خطابات التقسيم والتحريض والوسم بالخيانة التي ينتهجها رئيس الجمهورية قيس سعيد والتي ترجمها أنصاره إلى خطاب معبئ بمعاني الكره والحقد والرغبة في التنكيل والتشفي بما يهدد السلم الأهلية وينبئ بعواقب وخيمة خاصة وقد تعززت هذه المخاوف بعد ممارسات العنف التي ترجمت خطاب قيس سعيد العنصري ضد الأفارقة جنوب الصحراء المهاجرين ببلادنا مما حدا ببعض الدول إلى إجلاء رعاياها من تونس مما خلق أزمة دبلوماسية مع هذه الدول الافريقية أساء لتاريخ ثقافتنا المتسامحة وسياساتنا الخارجية المتوازنة”.
