واعتبرت جبهة الخلاص ان “سقوط شرف الدين انما يمثل مؤشرا على قصور سياسة القمع والتهديد به وعلى النهاية المحتومة لكل الطغاة”، حسب نص البلاغ.
كما اكدت ان ما اعتبرته “استمرار الحكم في هدم المؤسسات الدستورية واستبدالها بمؤسسات مسخ واستمراره في مصادرة الحقوق والحريات والاعتداء عليها، لن يثنيها وكافة القوى الوطنية عن مواصلة العمل والنضال من اجل عودة الشرعية الدستورية والذهاب الى انتخابات رئاسية مبكرة وقيام حكومة انقاذ تتصدى للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المتأكدة وتعيد لتونس مصداقيتها الدولية المهدورة”.
كما اعتبرت ان “الخروج المفاجئ لتوفيق شرف الدين ومهما كانت أسبابه ومسبباته، انما يشير الى ان أحد الاعمدة الأساسية للنظام قد سقط نتيجة اشتداد الضغط عليه في الداخل والخارج وفشله في إدارة الازمة الاجتماعية الخانقة التي تعصف بالبلاد”.
واضافت جبهة الخلاص ان “توفيق شرف الدين كان يعتبر رأس حربة النظام في وجه تصاعد الأصوات المعارضة للانقلاب وتحمل مسؤولية توظيف أجهزة الامن في الصراع السياسي بين النظام ومعارضيه وتميزت خطبه وتصريحاته بالحدة في التهجم عليهم حد اتهامهم بالخيانة، الامر الذي حدا بالبرلمان الأوربي وفي سابقة هي الأولى من نوعها الى تحميله شخصيا مسؤولية تدهور حالة الحريات بالبلاد والمطالبة بقطع التعاون مع وزارتي العدل والداخلية”.
وتابعت ان “السقوط المدوي لأحد ركائز النظام انما يؤشر على ان الانقلاب بات يعاني من الاضطراب وعدم الاستقرار الحكومي فضلا عن اشتداد عزلته الداخلية والخارجية، وان تعيين والي تونس خلفا لشرف الدين على رأس وزارة الداخلية انما يدل على ان النظام لم يستنتج أي درس من فشله وانه مستمر في الهروب الى الامام في وجه الازمة السياسية والاجتماعية المحتدمة ممعنا في خطاب التقسيم والتخوين وفي التشدد على قمع الحريات”.
