أكدت المحامية إسلام حمزة، عضوة هيئة الدفاع فيما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، وفق تدوينة نشرتها الخميس 30 مارس 2023، أنّ دائرة الاتّهام قرّرت رفض مطلب الإفراج في حق جميع الموقوفين على ذمة هذه القضيّة، وفقها.
وأفادت مصادر إعلامية أنّ دائرة الاتهام أيّدت أيضًا قرار قاضي التحقيق القاضي برفض الكشف عن هوية “المخبرين”في هذا الملف.
يشار إلى أنّ مجموعة من الشخصيات السياسية والحقوقية بتونس، قد نظمت الخميس 30 مارس 2023، وقفة احتجاجية بشارع باب بنات أمام وزارة العدل التونسية، وذلك احتجاجًا على الإيقافات الأخيرة التي عرفتها تونس فيما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” وللمطالبة بإطلاق سراح السياسيين الموقوفين.
المحامية إسلام حمزة: دائرة الاتّهام قرّرت رفض مطلب الإفراج في حق جميع الموقوفين على ذمة قضيّة “التآمر على أمن الدولة”
وكان عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، المحامي عبد العزيز الصيد قد قال، الثلاثاء 21 مارس 2023، إنّ الهيئة قدمت مطلب إفراج لدائرة الاتهام المختصة بعد أن رفضه ضمنيًا قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفقه.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ”التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع”، وفقه.
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
