قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، يوم أمس الخميس، بالتعويض لصالح 4 مهاجرين غير نظاميين من ذوي الجنسية التونسية ب 8500 أورو لكل فرد مع 4000 أورو مصاريف المحاماة ، في حين تم رفض باقي القضايا (ست آخرين)، في قضية تم رفعها سنة 2018 حول الظروف اللاانسانية التي عانوها في مراكز الإيواء بجزيرة لامبيدوزا الإيطالية طيلة إقامتهم فيها وانتهاك الحق في الحرية والأمن والترحيل القسري الجماعي.
واستند هذا القرار الابتدائي للمحكمة الأوروبية، الذي يبقى قابلا للاستئناف، إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان لإدانة الحكومة الإيطالية في البند الثالث حول المعاملة اللاإنسانية والمهينة والبند الخامس حول الحق في الحرية والأمن والبند الرابع حول الترحيل القسري الجماعي ، حسب بلاغ صادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتعود أطوار القضية إلى سنة 2017 التي شهدت موجة كبيرة من المهاجرين نحو إيطاليا أملا في حياة كريمة لكن وقع احتجاز العديد منهم في مراكز الإيواء بجزيرة لامبيدوزا لمدة 10 أيام تقريبا حيث تعرضوا إلى هرسلة ممنهجة وإلى مختلف أنواع التعذيب النفسي مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية التي تكفلها لهم جل المواثيق الأوربية لحقوق الإنسانية مثل الحق في التنقل.
وقد تم على إثر ذلك رفع القضية بدعم من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية الدراسات القانونية حول الهجرة الإيطالية حول الظروف القاسية التي تعرض لها هؤلاء الشبان في مراكز الإيواء بجزيرة لامبيدوزا، وبعد جمع الشهادات ممن وقع ترحيلهم وتتوفر فيهم بعض الشروط ( أن لا تتجاوز المدة الفاصلة بين تاريخ الترحيل وتاريخ رفع القضية 6 أشهر) وهو عدد محدود (في حدود 10 أشخاص) موزّعين على ولايتي قفصة وصفاقس.
وقدّم المنتدى تقريرا إضافيا للمحكمة في نوفمبر 2020 يوضّح الانتهاكات التي تعرّض لها المرحّلون وآثارها الصحية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية على وضعيتهم في تونس.
واعتبر المنتدى التونسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذا الحكم انتصارا لضحايا السياسات الهجرية اللانسانية وضحايا عمليات الترحيل القسري وإقرارا صريحا بحجم المعاناة التي يتعرّض المهاجرون غير النظاميين التونسيين في مراكز الإيواء التي تنعدم فيها أبسط مقوّمات الكرامة الإنسانية ويتم فيها انتهاك الحقوق الإنسانية بشكل ممنهج.
وعبّر المنتدى عن الأمل في أن تراجع الحكومة التونسية التعاون اللامحدود الذي تبديه في عمليات الترحيل القسري الجماعي للمهاجرين غير النظاميين التونسيين لما يشوبه من انتهاكات خطيرة لا فقط من إيطاليا بل أيضا من فرنسا وألمانيا مؤكّدا التزامه بمواصلة الدفاع عن حقوق وكرامة المهاجرين.ات في تونس وخارجها وفضح الانتهاكات التي تطالهم.ن والتصدي للسياسات التمييزية التي تطالهم.ن عبر كل الاشكال النضالية والقانونية من مناصرة وتقاضي استراتيجي.
