قال الحزب الجمهوري في تونس (معارضة)، الجمعة 31 مارس 2023، إن “الرئيس التونسي قيس سعيّد قد اعتمد أسلوب فرض الأمر الواقع بتفكيكه للمؤسسات القائمة بدلاً من إصلاحها وانطلق في تجسيد مشروعه حول البناء القاعدي عبر إصدار مراسيم حول تنظيم الانتخابات وبناء المؤسسات بما فيها البرلمان والبلديات والمجالس المحلية والجهوية والإقليمية ومجلس الأقاليم والجهات، ومن دون أن تعرض مشاريعها على أية هيئة سياسية أو قانونية لغاية الاستشارة أو أي هيئة نيابية للمناقشة أو المصادقة”.
الحزب الجمهوري: الثغرات التي رافقت مسار الانتقال الديمقراطي في تونس لا تبرر وأد التجربة الديمقراطية التعددية الغضّة، وهي المكسب الوحيد الذي بقي لنا من الثورة
وتابع ، في بيان للجنته المركزية اطلعت عليه “المدينة أف أم”، “نقر بما رافق تجربة منظومة ما قبل 25 جويلية الديمقراطية التمثيلية الليبرالية من إخلالات وفساد، لكن نعتبر أن المعالجة السليمة لتلك الانحرافات لا تكون إلا بالنقاش العمومي البنّاء المفضي إلى التشاركية والتوافق على الإصلاحات العميقة والجذرية المطلوبة، ونؤكد أن الثغرات التي رافقت مسار الانتقال الديمقراطي في تونس لا تبرر وأد التجربة الديمقراطية التعددية الغضّة، وهي المكسب الوحيد الذي بقي لنا من الثورة. ولهذا السبب ذاته تُقرّر اللجنة المركزية للحزب الجمهوري عدم الاعتراف بالبرلمان الذي أُنتُخِب بطريقة الفرض والإقصاء”.
واعتبر، في ذات البيان الذي حمل إمضاء ليلى عمار عن اللجنة المركزية للحزب، أن “الاختلالات الاقتصادية والمالية الموروثة والتي تعمّقت خلال فترة 2011-2021 بفعل سياسات لا مسؤولة خاصة في مجال التداين.. قد تفاقمت منذ 25 جويلية 2021 نتيجة الانشغال بالصراع ضد الخصوم السياسيين ومركزة السلطات بيد رئيس لا يستشير أحدًا، وذلك بدلًا من الانخراط في نهج إصلاحي رشيد وحوار وطني ذي نتائج ملزمة للجميع”.
الحزب الجمهوري: لا نعترف بالبرلمان الذي أُنتُخِب بطريقة الفرض والإقصاء
وفي علاقة بالإيقافات في حق عدد من السياسيين والنشطاء المعارضين مؤخرًا، والذين من بينهم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، يعلق الحزب، في بيانه، “ما حصل من اعتقال بناء على لائحة اتهامات خطيرة بداية من التآمر على أمن الدولة وانتهاء بالتدبير لاغتيال رئيس الدولة ليس سوى قضية مفبركة لغاية تحييد أحزاب وشخصيات سياسية ذنبها الوحيد التقاؤها لمناقشة الأوضاع وسعيها في الإسهام بحل الأزمة باقتراح إطار مفتوح لكل من يريد المشاركة فيه وتكون غايته الدعوة لحوار وطني جامع حول سبل الإنقاذ الاقتصادي والحفاظ على السّلم الاجتماعي وعلى مكاسب الديمقراطية”.
وتابع “لقد جاءت الإيقافات التعسفيّة في محاولة لإجهاض هذا المسعى بتوجيه تهم في غاية الخطورة، والحال أنه لا الحزب الجمهوري الذي احتضن جانبًا هامًا من هذه اللقاءات ولا بقية المعتقلين، ولا الأحزاب والشخصيات التي أبدت رغبتها في الالتحاق بهذا الإطار الحواري حال توسيعه تدبّر للتآمر على الدولة. الدولة التونسية هي دولتنا جميعًا وحاميتنا وراعيتنا وليست ملكًا لأي طرف، ومن غير المقبول الخلط بين النظام الذي يمكن للمواطنين أن ينقدوه أو يساندوه وبين الدولة الوطنية التي نحرص جميعًا على مناعتها”.
الحزب الجمهوري: “ما حصل من اعتقالات ليس سوى قضية مفبركة لغاية تحييد أحزاب وشخصيات سياسية ذنبها الوحيد التقاؤها لمناقشة الأوضاع وسعيها في الإسهام بحل الأزمة”
وأكدت اللجنة المركزية للحزب الجمهوري، قرارها مواصلة التحرك للدفاع عن المعتقلين السياسيين ومن ضمنهم الأمين العام عصام الشابي واعتماد مختلف الأشكال النضالية التي يتطلبها ذلك، وفق تعبيرها.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ”التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع”، وفقه.
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
