تقرر الموافقة على مطلب ” التجريح” المقدّم في حق قاضي التحقيق المتعهد بملف قضية نور الدين البحيري المتعلق بتدوينة فايسبوكية وسحب ملف القضية منه واسناده الى قاضي تحقيق آخر لمواصلة التعهد.
واستند مطلب” التجريح” الى شكاية جزائية تم رفعها ضد قاضي التحقيق من أجل عدم الاذن باسعاف البحيري على خلفية اعتداء تعرض اليه إبان عملية ايقافه من طرف أعوان وحدة أمنية .
ويشار ان فريق الدفاع عن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري ، كان تقدم بمطلب ” للتجريح” في حق قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي كان أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق البحيري من أجل التآمر على أمن الدولة بسبب تدوينة فايسبوكية نشرها إبان وقفة احتجاجية لجبهة الخلاص بالمنيهلة في ديسمبر الماضي.
