اعتبرت منظمة “أنا يقظ”، وفق بيان أصدرته الخميس 20 أفريل 2023، أن ما وصفته بـ”محاكمات الرأي الأخيرة ليست إلا محاولة للتغطية على فشل حكومة قيس سعيّد في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الأسوأ في تاريخ البلاد”.
منظمة “أنا يقظ”: قرار قاضي التحقيق بتجريم التعبير عن الرأي وتحميله مقاصد لا يحتملها، مخالف للدستور والقوانين الدولية التي تنص على ضمان حرية التعبير والاجتماع والتظاهر
ولفتت المنظمة إلى أنّ قرار وزير الداخلية كمال الفقي بغلق جميع مقرات حركة النهضة في كامل تراب الجمهورية وكذلك غلق مقرات جبهة الخلاص الوطني بتونس الكبرى، المستند إلى “قانون الطوارىء سيّء الذكر وقرار قاضي التحقيق بتجريم التعبير عن الرأي وتحميله مقاصد لا يتحملها، مخالف للدستور والقوانين الدولية التي تنص على ضمان حرية التعبير والاجتماع والتظاهر وهي أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المواطنون بشكل عام والمعارضة بشكل خاص” وفقها.
وأشارت المنظمة إلى أنّها تابعت قرار إيداع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالسجن، مؤكدة في هذا السياق، أن “الضربات الموجعة التي ما فتأت تتلقاها حرية التعبير واستقلال القضاء – الذي تحول من قضاء النهضة إلى قضاء قيس سعيّد – منذ 25 جويلية 2021 وبالخصوص منذ صدور المرسوم 54 سيء الذكر فقط من أجل تحقيق مطامع سياسية لإشفاء غليل الخصوم السياسيين والمساندين سيساهم بالتأكيد في مزيد تقسيم المجتمع وإذكاء روح التشفي والشماتة ومزيد من الإقصاء”.
منظمة “أنا يقظ”: الضربات الموجعة التي تتلقاها حرية التعبير واستقلال القضاء ستساهم في مزيد تقسيم المجتمع وإذكاء روح التشفي والشماتة ومزيد من الإقصاء
وأكدت منظمة أنا يقظ على أهمية المحاسبة و”فتح الملفات القضائية والتجاوزات القانونية التي ارتكبها حزب حركة النهضة وقياداته خلال فترة حكمه ومنها ما قامت بإثارته منظمة أنا يقظ سنة 2020، على غرار ملف (اللوبيينغ)، لكن دون تشف وفي إطار القانون وأسس المحاكمة العادلة ودون سيف العقاب والتنكيل المسلط على رقاب القضاة، حتى لا يتسع الخرق فيصعب الرتق” وفق نص البيان.
مع العلم أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر، في الساعات الأولى من صباح الخميس 20 أفريل 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق الغنوشي، بعد ساعات طويلة من التحقيق، وذلك فيما يعرف بقضية “التصريحات” خلال لقاء نظمته جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وفق ما أكده محامون.
النهضة: إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الغنوشي قرار سياسي بامتياز والغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين
ونددت حركة النهضة، صباح الخميس، بهذا القرار الذي اعتبرته “ظالمًا”، مؤكدة أنه “قرار سياسي بامتياز والغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين والعجز عن معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تقود البلاد نحو الإفلاس”.
يشار إلى أنه قد تم فتح تحقيق ضد 12 شخصًا على معنى الفصلين 68 و 72 من المجلة الجزائية بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا”، ومن بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومستشاريه محمد القوماني وبلقاسم حسن، وغيرهم، وفق ما أكده المحامي حبيب بنسيدهم في تدوينة على صفحته بفيسبوك.
وتأتي هذه الأحداث في أعقاب تصريحات أدلى بها رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي في اجتماع للمعارضة، مساء يوم السبت الماضي، قال فيها إن إقصاء أي طرف من الساحة التونسية كالنهضة أو الإسلام السياسي أو اليسار أو أي مكوّن آخر هو مشروع “حرب أهلية”، وفق تعبيره.
منذ فيفري الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين لقيس سعيّد
يُذكر أنه ومنذ فيفري الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ومنهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني.
وجبهة الخلاص الوطني ائتلاف معارض يضم حركة النهضة وأحزاب أخرى ونشطاء وتنظم بشكل متكرر احتجاجات مناهضة لسعيّد وتعتبر الإجراءات التي قام بها منذ 25 جويلية 2021 “انقلابًا”. ويقبع معظم قادتها في السجن بشبهة التآمر بينما تقول المعارضة إن سجنهم جاء بغرض الترهيب ودون أدلة أو إثباتات.
