نفذ عدد من الأعوان المتعاقدين بشركة تونس للطرقات السيارة بصفاقس، الذين تم الاستغناء عن خدماتهم منذ غرة ماي الجاري، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية مدعومة من المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل، للمطالبة بتجديد عقودهم وبأولوية انتدابهم بالشركة.
وقال عدد من المحتجين في تصريحات متطابقة لـ”وات” انه لم يقع إعلامهم مسبقا بالاستغناء عنهم وتم استبدالهم بأعوان وقتيين آخرين، وذلك “دون أي إجراء قانوني أو فتح طلب عروض شغل عن طريق مكتب التشغيل”، وفق تعبيرهم، مطالبين بالعودة الى مواقع عملهم وفتح مناظرة لانتدابهم، باعتبار ان لهم حسب القانون الداخلي لشركة تونس للطرقات السيارة “الأولوية في الانتداب، سيما بالنسبة للذين فاقت مدة عملهم صلب الشركة الـ4 سنوات”، وفق قولهم.
واعتبر الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس محمد عباس ان ما وصفه ب”الطرد الجماعي”، الذي أقدمت عليه شركة تونس للطرقات السيارة في حق 270 عونا على مستوى تونس، من ضمنهم 57 عونا بجهة صفاقس، “يعد سابقة خطيرة وخرقا واضحا لحقوق الانسان وللإجراءات القانونية لمنظومة الانتدابات، داخل مؤسسة عمومية من المفروض ان يتم فيها احترام حقوق الإنسان والقوانين والمسؤولية المجتمعية”، وفق تعبيره.
وأعرب عباس عن أسفه بشأن إلغاء الجلسة التفاوضية المقررة اليوم الأربعاء بمقر ولاية صفاقس بسبب غياب الطرف الإداري ممثلا عن الإدارة العامة لشركة تونس للطراقات السيارة، وأكد دعم المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والمركزية النقابية للمحتجين. يشار إلى أن صحفية “وات” بصفاقس لم تتمكن من الحصول على مزيد من المعلومات بخصوص أسباب الاستغناء عن العملة من إدارة الشركة، على اعتبار انشغالهم في اجتماعات عمل.
