نظمت “جبهة الخلاص الوطني”، المعارضة لمسار 25 جويلية وللرئيس قيس سعيد، عشية اليوم السبت أمام المسرح البلدي بالعاصمة، الوقفة الأسبوعية، للتعبير عن احتجاجها على استمرار سجن “الموقوفين” من السياسيين والنقابيين والإعلاميين وبعض رجال الأعمال، في إطار التحقيق معهم في قضية “التآمر على أمن الدولة” وكذلك لوجود شبهمة “فساد مالي” للبعض منهم.
وشارك في هذه الوقفة الدورية، عشرات من أنصار الجبهة والأحزاب المكونة لها والمتضامنة معها وأفراد من عائلات الموقوفين وقياديون من الجبهة، أبرزهم رئيسها أحمد نجيب الشابي وعضو هيئة الدفاع عن الموقوفين والقيادي السابق في حركة النهضة، سمير ديلو وعضو مكتبها السياسي، بلقاسم حسن والناشطان السياسيان، محسن السوداني وزهير اسماعيل وعضو هيئة الدفاع عن الموقوفين، سعيدة العكرمي.
فقد أكّد سمير ديلو، في كلمة بالمناسبة، أن الوقفة الأسبوعية لجبهة الخلاص، متواصلة “لعدم انتفاء أسبابها، وهي استمرار الحبس والاعتقالات” التي قال إنها “ستستمر ولا سيما في سلك المحامين، لإجراء محاكمات بلا دفاع”، مضيفا أن “شبهة التخابر الموجهة للموقوفين، في علاقة بالدبلوماسيين الذين حضروا لقاءات معهم، أو اتصلوا بهم، تم إسقاطها عن الدبلوماسيين أنفسهم وبالتالي كان يفترض أن تسقط عن الموقوفين”، من وجهة نظره.
أما أحمد نجيب الشابي فأدلى بتصريحات صحفية، تمحورت بالخصوص حول مواقف الجبهة من الملفات القضائية للموقوفين والوضع العام في البلاد. واعتبر أن “دعوة رئيس الجمهورية، عددا من الوزراء إلى تطهير الإدارة من المندسين والمتآمرين، هو إيذان بأن حملة القمع ستتوسع وتطال مواطنين عاديين”، حسب ما جاء على لسان الشابي.
من جهته قال محسن السوداني “الرسالة التي نريد توجيهها من خلال هذه الوقفة هو أن الاعتقالات لا أساس قانوني لها وأن الملفات فارغة وفيها أشياء مخجلة”.
