تم اليوم في الجمعة في مقر وزارة الداخلية بالعاصمة، إمضاء عقدي برنامج لمرافقة بلديتي القصرين والزهور ومساعدتهما على تحقيق التوازن المالي والحوكمة الرشيدة خلال الفترة 2021/2025.
وذكرت الوزارة في بلاغ صادر عنها انه تم التوقيع على العقدين بعد إستكمال مُهمّة التشخيص وإعداد البرنامج الإصلاحي للبلديّتين بالتّعاون مع الجمعيّة السّويديّة للسّلط المحليّة والجهويّة وذلك استئناسا بالتجربة النموذجيّة لبلديّة أم العرائس(ولاية قفصة).
واوضحت الوزارة في بلاغها انه تم اعتماد تجربة بلدية ام العرائس كتجربة نموذجيّة يُستأنسُ بها في مُرافقة بقيّة البلديّات ذات الوضعيّات المُماثلة.
ويتمّ إنجاز هذا البرنامج في إطار لجنة قيادة تضمُّ كافّة الهياكل المركزيّة والجهويّة والبلديّة ذات العلاقة ويشملُ إضافة إلى البلديّات المذكورة بلديّتي توزر والكاف، ويهدفُ إلى تحقيق التوازن المالي والحوكمة الرّشيدة تنفيذا للتعهّدات المُنبثقة عن العقُود المُبرمة مع البلديّات المشمُولة بالمُرافقة، وعلى أساس مُؤشرات وأهداف سنويّة مُدرجة بلوحة قيادة البرنامج الإصلاحي.
ولاحظ وزير الداخلية ،كمال الفقي الذي اشرف على إمضاء عقدي برنامج المرافقة أنه من شأن هذه التجربة أن تُساعد على إرساء مُقاربة جديدة في مُرافقة البلديّات التي تمُرّ بصُعُوبات هيكليّة تستندُ خاصّة إلى إعتماد المُقاربة التشارُكيّة في إعداد البرامج الإصلاحيّة والمُصادقة عليها، علاوة على حُسن توظيف جانب من الموارد الماليّة من الدّعم المالي السّنوي المُخصّص من ميزانيّة الدّولة للجماعات المحليّة بعُنوان منحة التوازن وتوجيهه لفائدة البلديّات التي تُسجّلُ صعوبات هيكليّة في توازناتها الماليّة نتيجة عدم التكافؤ بين الموارد المُتاحة لها والأعباء المحمُولة عليها، بهدف التقليص من التفاوت المالي بين الجماعات المحليّة، وذلك إلى حين إدخال الإصلاحات الهيكليّة الضروريّة على منظومة الجماعات المحليّة.
