أشرفت وزيرة العدل ليلى جفال، اليوم الإثنين على جلسة عمل خُصّصت لتدارس تقدم برنامج الانتقال الرقمي للعدالة، حيث تم استعراض مختلف التطبيقات التي تم إنجازها ومدى تقدُّم سير التكوين على منظومة التبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية « جي شير ».
كما تم خلال الجلسة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة ، تقديم عرض لأحد مكوّنات منظومة الذكاء الاصطناعي للعدالة « جي آيز »، والمتمثلة في القاعدة الالكترونية المرجعية الموحَّدة
للجرائم والتي ستُخَصَّص لمساعدة النيابة العمومية والقضاء الجزائي على تحديد النصوص القانونية المنطبقة والتكييف القانوني للأفعال الإجرامية.
وتتضمن التطبيقة الجديدة، حسب البلاغ، جرد لجميع النصوص القانونية الوطنية سارية المفعول ذات الصبغة الجزائية منذ سنة 1892 إلى موفى سنة 2022، بالإضافة إلى إحصاء جميع الجرائم الموجودة في القانون التونسي وتصنيفها حسب مقاييس مرجعية أسند بموجبه لكل جريمة رمز موحّد، فضلا عن اعتماد معايير تطبيقية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الجرائم والاختصاص الحكمي للمحاكم والإجراءات المتعلّقة بها والعقوبات المنطبقة سواء كانت عقوبات أصلية أو تكميلية أو بديلة.
وأكدت وزيرة العدل بالمناسبة، أهمية العمل على استكمال هذه التطبيقات وتوسيع مجال التكوين على المنظومة الالكترونية الجديدة لتشمل بالإضافة إلى القضاة المباشرين الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء، وضرورة الإسراع في الإنجاز لتكون متاحة للاستغلال اليومي من قبل القضاة وممثلي النيابة العمومية، بما يساهم في مزيد التحكم في الزمن القضائي وتقليص الآجال واختصارها و بما يتكامل مع مختلف المنظومات التي يتم العمل على وضعها حاليا على ذمة كافة المتدخلين في المنظومة القضائية بغاية مزيد الارتقاء بمنظومة العدالة وتحسين الخدمات التي تسديها للمتقاضين بصورة أيسر و أنجع
