نفى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، وجود نية للحكومة في رفع الدعم الذي تضخه الدولة من موازناتها العامة.
وقال خلال جلسة عامة عقدت بمقر مجلس النواب اليوم الإثنين لمناقشة مشروع قانون متعلق بمذكرة تفاهم مبرمة بين تونس ومقاطعة الكيببك الكندية في مجال الضمان الاجتماعي، انه لا مجال لرفع الدعم وهو الموقف ذاته الذي كان قد عبر عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد برفض أي أملاء أو توجه لرفع الدعم .
واكد الوزير، ان سياسة الحكومة لا يمكن ان تسير في اتجاه الاضرار بقوت التونسيين، مشيرا، الى معارضته المبدئية لأن يكون اعادة توجيه الدعم مطية لرفعه.
وعلى صعيد آخر ، ذكر الوزير، ان الحكومة وجدت تركة نتيجة مخلفات المنظومة السابقة، معلنا اعتزام وزارته الإعلان في الفترة المقبلة على مشاريع اجتماعية من شأنها النهوض بالوضع الاجتماعي في البلاد. وأقر في المقابل، بأن الوضع الاجتماعي يتسم بالدقة لكنه اكد على ان الوزارة ملتزمة بالعمل ضمن مسار تحرري يرتكز على الدولة الاجتماعية الضامنة للعدالة الاجتماعية.
وفي اجابته على تساؤولات نواب الشعب ، افاد وزير الشؤون الاجتماعية ان الوزارة تعمل على تقريب خدمات الصناديق الاجتماعية وذلك من خلال احداث 11 مركزا جديدا في عدد من الجهات، مشيرا الى وجود عدة مشاريع تندرج في اطار رقمنة المعاملات الادارية بمؤسسات الضمان الاجتماعي.
واعلن انه سيتم احداث مركز افتراضي لتقديم خدمات الصندوق الوطني عن المرض عن بعد وكذلك تعميم منظومة التبادل الالكتروني بالصندوق ذاته.
وفي سياق آخر ، كشف الزاهي ان الصندوق الوطني للتأمين عن المرض رصد اعتمادات ب465 مليون دينار للتكفل بالأدوية الخصوصية، مؤكدا ان الوزارة تسند في اطار لجان الموافقة على كل طلبات الانتفاع بهذه الانواع من الأدوية.
وفي جانب مرتبط بتوازنات الصناديق الاجتماعية، قال ان العجز في الصندوق الوطني للتأمين عن المرض انخفض الى 964 مليون دينار مع موفى 2022، بعدما وصل الى 1241 مليون دينار في سنة 2021.
في المقابل تمكن الصندوق الوطني للتأمين عن المرض من تحقيق فائض في العائدات ب 1031 مليون دينار مع نهاية سنة 2022، وفق ما بينه الزاهي ، مفسرا ، هذه الايرادات بأنها نتيجة لاقرار العفو الجبائي خلال نفس السنة.
وبالنسبة لمستحقات المستشفيات العمومية لدى صندوق التأمين عن المرض، افاد المتحدث، ان 10مستشفيات تحصلت على مستحقاتها كما تمت تصفية نسبة هامة من مستحقات الصيدلية المركزية.
