أحال مكتب البرلمان، المنعقد اليوم الخميس 29 فيفري، مشروعي قانونين يتعلّقان ببطاقة التعريف الوطنية، وبجوازات السفر ووثائق السفر البيومتريين، إلى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم 6 مارس القادم.
ومن أهم ما ينص عليه مشروع القانون الجديد حذف المهنة من بطاقة التعريف البيومترية.
فضلا عن إجبارية استخراج هذه البطاقة منذ سن الـ15، وإمكانية استخراجها في سنّ الـ12 بترخيص أبوي عند الضرورة.
وتتضمن البطاقة البيومترية شريحة تحمل بداخلها الاسم واللقب وتاريخ الولادة والصورة والبصمة واسميْ الأب والأم.
وهذه المعلومات ستكون محيّنة بشكل مستمر وليس لها تاريخ صلاحية محدّد على غرار البطاقة القديمة، حسب تصريح رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان هالة جاب الله.
وأوضحت جاء بالله، أنّ “الشريحة الإلكترونية ستكون مشفرة والغرض من ذلك هو حماية المعطيات الشخصية”.
وأشارت إلى “أنّه تم حذف المهنة من بطاقة التعريف البيومترية الجديدة وبالنسبة إلى الحالة المدنية ستكون اختيارية”.
وفي وقت سابق، صرّحت إدارة الشرطة الفنية بأن تعميم بطاقة التعريف البيومترية على التونسيين سيتطلب 10 سنوات تقريبا، باعتبار أن عدد حاملي بطاقة التعريف الوطنية حاليا يناهز 8 ملايين تونسي.
وأوضحت أن بطاقة التعريف البيومترية سيتمتّع بها الذين سيستخرجون بطاقة تعريف للمرة الأولى.
ويأتي مشروع بطاقة التعريف البيومترية في إطار تطوير البنية التحتية الرقمية والخدمات الإداريّة الموجهة إلى المواطن الخاصة بمصالح وزارة الداخلية.
وأكدت جاء بالله أنّ جواز السفر البيومتري، سيكون بمواصفات عالميّة وسيحتوي على الشريحة نفسها الموجودة في بطاقة التعريف البيومترية.
كما قرّر مكتب البرلمان، برمجة سؤالين شفهيين موجهين إلى وزير الداخلية خلال هذه الجلسة العامة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.
