شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في تصريح لقناة الوطنيّة الأولى، السبت 2 فيفري 2024، على هامش أشغال القمة السابعة لمنتدى البلدان المصدّرة للغاز المنعقدة بالجزائر، على أنّ “كلّ دولة يجب أن تبسط سيادتها كاملة على ثرواتها الوطنية، طبقا لقرارات الجمعية العامّة للأمم المتّحدة، من بينها القرار الصادر عام 1962 فضلا عن القرارات الأخرى الصادرة عن عديد المنظّمات الدوليّة الإقليميّة”، مشيرا في هذا السياق إلى “وجود تصوّر جديد اليوم بالنسبة لمادة الغاز”.
وتحدّث قيس سعيّد عن تاريخ الغاز في تونس، مُبيّنا أنّه يعود إلى القرن التاسع عشر، حيث كانت هناك “مؤسّسة الغاز” التي تحوّلت عام 1962 إلى الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز.
وأشار رئيس الدولة إلى أنّ مشاركته في أشغال القمّة السابعة لمنتدى البلدان المصدّرة للغاز المنعقدة بالجزائر تتنزّل في إطار “العلاقات الخاصّة مع أشقائنا في الجزائر”.
وفي هذا الإطار، قال قيس سعيّد إنّه “لا يُمكن الحديث عن علاقات استراتيجية بين تونس والجزائر، نظرا إلى أنّ البلدين يجمع بينهما تاريخ مشترك، وإرادة واحدة في المُضي قدما في البناء المشترك”.
لقاء قيس سعيّد ونظيره الإيراني
وعاد قيس سعيّد على اللقاء الذي جمعه بنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، موضّحا أنّ الموضوع الأوّل كان يتعلّق بفلسطين وبحقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مستنكرا في هذا الصدد ما يُواجهُه الشعب الفلسطيني من أبشع الجرائم من تجويع وتشريد وقتل للأطفال والنساء.
وقال: “الحمد لله أنّ المجتمع الإنساني اليوم سبق المجتمع الدولي التقليدي، ولاحظتم بالتأكيد المظاهرات في العواصم الغربية وفي كلّ أنحاء العالم، التي تُندّد بهذا العدوان الهمجي الوحشي للكيان الصهيوني..”.
إضافة إلى ذلك، أشار قيس سعيّد إلى أنّه تباحث مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائيّة بين البلدين في المجال الاقتصادي وخاصّة في تمويل عدد من المشاريع في تونس.
وتابع سعيّد قائلا إنّ “هناك مشاريع تمّ تعطيلها من تونس، وهناك من يُريد تعطيلها إلى حدّ اليوم، لكنّه سيتحمّل مسؤوليته كاملة مهما كان موقعه”.
وشدّد الرئيس قيس سعيّد على أنّه “يحرص شخصيا على عدّة ملفات حتّى لا يتسلّل إليها هؤلاء، كما تسلّل الاستعمار إلى بعض العقول”، وفق قوله.
