أفاد المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، الأربعاء، أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تولى ختم الأبحاث في القضية التحقيقية المنشورة ضد رئيس حركة النهضة والبرلمان المنحل، راشد الغنوشي، ووزير الخارجية السابق، رفيق عبد السلام، والنائب السابق، ماهر زيد ويوسف النوري وأحمد مشرقي ومحمد الصامتي ومقداد الماجري.
ووفق تصريح محمد زيتونة للمدينة أف أم، فقد تمّ توجيه تهمتي ” ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا طبق أحكام الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية وإحالتهم تبعا لذلك على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس”.
وتعود وقائع الملف تعود إلى شهر رمضان من سنة 2023 على خلفية تداول تسجيل لاجتماع دار بين بعض من المتّهمين المحالين، تولوا إثره تنزيله بمواقع التواصل الاجتماعي جاء به دعوة للعصيان وقد تم مشاركة المقطع في عديد الصفحات ذات منحى تحريضي على أجهزة الدولة.
وبعد إجراء أعمال التفتيش والحجز ” تبيّن من خلال المؤيدات والوثائق المحجوزة ضلوع باقي المتهمين المذكورين في الموضوع إضافة إلى وجود مخططات تحريضية على أجهزة الدولة والشروع في تكوين مجموعات يتم استغلالها لتنفيذ المخطط وإعداد مقرات سرية مع رصد الأموال اللازمة لذلك، وخاصة استغلال الفضاء الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الإشاعة والأخبار الزائفة قصد التحريض واستغلال ذلك للدعوة للعصيان وخلق البلبلة بين أفراد الشعب وأجهزة الدولة” وفق نفس المصدر.
يُشار إلى أنّ بحثا مستقلا تمت مباشرته يتعلق بالجوانب المالية التي ترتقي لمرتبة جرائم يُعاقب عليها قانونيا.
