أكدت وزارة التربية في بيان اليوم الثلاثاء 9 جويلية 2024 أنه لا مرجع قانونيا للمقاطعة سواء بالدستور أو بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وتعد شكلا من أشكال الإضراب عن العمل النيابي لا وجود لما يبرره.
وأضافت وزارة التربية في البيان ذاته أن الدستور ينظم المهام الرقابية للنواب وهو ما يقتضي تنظيم الدخول إلى المؤسسات التربوية والهياكل الراجعة بالنظر إلى الوزارة للدواعي البيداغوجية والاتصالية المعلومة لدى الجميع ، مثلما لا يسمح لإطارات وزارة التربية بدخول مجلس نواب الشعب إلا وفق الصيغ والتراتيب الجاري بها العمل. وبناء عليه دعت وزارة التربية في ختام البيان إلى الالتزام بالقانون و بأخلاقيات العمل النيابي.
