أكد مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ورئيس مشروع التنقلات الكهربائية بتونس عبد الحميد القنوني، في تصريح للمدينة أف أم اليوم الاربعاء 25 سبتمبر 2024، أن عدد السيارات الكهربائية المستغلة في الشارع التونسي يبلغ حاليا 150 سيارة.
وقال القنوني إن هذا العدد يعتبر ضعيفا مقارنة بالأهداف المرسومة لنهاية 2025 والمقدرة بـ 5 الاف سيارة و50 ألف سيارة كهربائية في افق 2030.
واستبعد القنوني تحقيق هدف الـ 5 الاف سيارة كهربائية في تونس مع نهاية العام المقبل في ظل الوتيرة الحالية لاقتناء هذا الفئة من السيارات، مرجحا امكانية تحقيق الاهداف المرسومة لعام 2030.
وقال القنوني إن الاشكال في الفترة السابقة يكمن في عدم توفر عرض متنوع للسيارات الكهربائية، مشيرا الى تنوع العرض اليوم في السوق التونسية.
وتابع القنوني ان الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعمل على مشاريع من بينها تمكين المؤسسات العمومية من سيارات كهربائية لتشجيع المؤسسات الخاصة ومستعملي السيارات بصفة عامة على استعمالها.
كما بين ان وكالة التحكم في الطاقة كانت تهدف الى توفير 50 سيارة كهربائية للمؤسسات العمومية، غير انها تلقت طلبات لتوفير 75 سيارة ، متابعا ان الوكالة ستعمل على توفير 70 سيارة سيتم نشر طلب العروض في شأنها نهاية العام الجاري حتى تدخل الجولان مع بداية 2025.
واشار القنوني الى توفر شبكة نقاط شحن السيارات الكهربائية بكامل تراب الجمهورية معلنا انه سيتم نشر كراس الشروط الخاص بنقاط الشحن في الأسابيع القليلة القادمة، حتى يتم الاستثمار فيها من قبل الخواص.
وقال القنوني أيضا إن قوانين المالية المتعاقبة منذ سنة 2022 وإلى حد الان لم تخل من إضافات جديدة للتشجيع على اقتناء السيارة الكهربائية، موضحا ان هذا النوع من السيارات تم اعفاؤه من الاداءات الديوانية عند التوريد، مع سداد 7% بعنوان أداء على القيمة المضافة TVA عوض 19% بالنسبة للسيارة العادية، فضلا عن جملة من الامتيازات الاخرى، وفق تقديره.
