قال النائب عبد الرزاق عويدات، إن قانون المالية لسنة 2025 مُحاسبي أكثر منه قانون بناء اقتصادي.
وأضاف في تصريح لمراسل “المدينة أف أم”، أن قانون المالية تضمّن عديد النقائص من ذلك غياب خطة عملية لحلّ بعض الملفات على غرار ملف الفسفاط وغيرها.
وأوضح أن الحديث عن السيادة الوطنية يتطلب تحقيق السيادة الغذائية والدوائية والطاقية، مؤكدا أيضا على ضرورة التعويل على الذات و تنمية مداخيل الدولة والمالية العمومية و تحفيز الاستثمار وتعزيز قيمة العمل.
