أكّدت وزارة الخارجية، في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، على “ضرورة تأمين سلامة الشعب السوري، والحفاظ على الدولة السورية دولة موحّدة كاملة السيادة بما يحميها من خطر الفوضى والتفتيت والاحتلال، وعلى رفض أيّ تدخل أجنبي في شؤونها”.
وذكّرت وزارة الخارجية بـ “موقف تونس الثابت المتعلّق بضرورة التفريق بين الدولة، من جهة، والنظام السياسي القائم داخلها، من جهة أخرى. فالنظام السياسي هو شأن سوري خالص يختاره الشعب السوري صاحب السيادة، فهو وحده الذي له الحقّ في تقرير مصيره بنفسه بمنأى عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي”، وفق نصّ البلاغ.
ودعت وزارة الخارجية في بلاغها، “كافة الأطراف السورية إلى التلاحم وتغليب المصلحة العليا للبلاد من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقلاله وسلامته واستقراره وتأمين انتقال سياسي سلمي يحفظ الدولة واستمراريتها ويُلبّي تطلّعات الشعب السوري وحده”.
وأعربت أيضا عن “تضامنها المطلق مع الشعب السوري الشقيق الذي تربطه بالشعب التونسي أواصر قربى ضاربة في عمق التاريخ، وعن يقينها بقدرته على تجاوز هذا الظرف الدقيق من أجل بناء مستقبل مشرق لسوريا”، وفق نصّ البلاغ.
